وأكد أمير سعيد إيرواني، سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، بشأن جرائم الكيان الصهيوني ضد إيران، أن: الاستهداف المتعمد للمناطق السكنية، والمستشفيات، والمراكز الطبية، وسيارات الإسعاف، والمدنيين، والبُنى التحتية للطاقة، والعلماء، والمنشآت النووية السلمية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويشكل جريمة حرب وجريمة عدوان وجريمة ضد الإنسانية.
وفيما يلي نص الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
بناءً على تعليمات حكومتي، واستكمالًا للمراسلات السابقة، ومنها الرسالة المؤرخة في 28 يونيو 2025، أرفق لسيادتكم نسخة محدثة من تقرير أعدته وزارة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، يتضمن تفاصيل الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن اثني عشر يومًا من العدوان العسكري الواسع وغير المبرر الذي شنه الكيان الإسرائيلي ضد سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامة أراضيها.
في الساعات الأولى من فجر يوم 13 يونيو 2025، وفي وقت كانت العائلات الإيرانية تنعم بالسكينة، شنّ الكيان الإسرائيلي، مستندًا إلى دعم عسكري واستخباراتي وسياسي واسع من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، هجمات جوية وصاروخية وبالطائرات المسيرة، استهدفت مناطق سكنية، وبُنى تحتية مدنية، ومنشآت نووية سلمية تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد أسفرت هذه الهجمات العشوائية وغير القانونية عن استشهاد 1100 مدني بريء، بينهم 132 امرأة و45 طفلًا، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 5700 شخص آخر.
تُعد هذه الجرائم المروعة انتهاكًا جسيمًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، فضلًا عن انتهاك الوثائق الدولية لحقوق الإنسان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد زادت الأبعاد الخطيرة لهذه الانتهاكات بعد العدوان العسكري الأمريكي الذي وقع في 22 يونيو 2025.
إن الاستهداف المتعمد للمناطق السكنية، والمستشفيات، والمراكز الطبية، وسيارات الإسعاف، والمدنيين، وبُنى الطاقة، والعلماء، والمنشآت النووية السلمية الخاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجريمة حرب وعدوان وجرمًا ضد الإنسانية.
ويعكس التقرير المرفق جزءًا يسيرًا من المعاناة والآلام التي لحقت بالمدنيين الإيرانيين، خصوصًا النساء والأطفال، ويشدد على الضرورة الملحّة لحماية القانون الدولي وإنهاء حالة الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الفظائع.