وأعلنت وزارة العدل الأميركية، مساء الجمعة، اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة هندسية إيرانية بتهمة إرسال معدات إلكترونية متطورة من الولايات المتحدة إلى إيران وانتهاك العقوبات الأميركية حسب تعبيرها.
وأضافت الوزارة في بيان لها: تم القبض على مواطن إيراني ومقيم دائم قانوني في الولايات المتحدة بناء على لائحة اتهام فيدرالية مكونة من أربع تهم تتعلق بالتصدير غير القانوني للمعدات الإلكترونية المستخدمة في أنظمة إشارات السكك الحديدية والاتصالات من الولايات المتحدة إلى إيران، في انتهاك لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) ولوائح المعاملات والعقوبات الإيرانية (ITSR).
ووفقا لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية، ألقي القبض على "بهرام محمد استواري"، 66 عاما، المقيم في سانتا مونيكا، كاليفورنيا، وطهران، بعد ظهر الخميس الماضي بالتوقيت المحلي لدى وصوله إلى مطار لوس أنجلوس الدولي. ووجهت إلى استواري تهمة واحدة بالتآمر لانتهاك قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ، وثلاث تهم أخرى.
وزعمت وزارة العدل الأمريكية: "وفقا للائحة الاتهام التي تم الإعلان عنها فإن استواري هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هندسية مقرها طهران - تعرف في هذه القضية باسم "الشركة A" - والتي قدمت أنظمة الإشارات والاتصالات للحكومة الإيرانية، بما في ذلك مشاريع السكك الحديدية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
كما زعمت الوزارة أن استواري استخدم شركتين وهميتين تحت سيطرته في الإمارات العربية المتحدة - MH-SYS FZCO وMatch Systech FZE - كوسيطين لتنفيذ برنامج التصدير غير القانوني هذا. وأصدر تعليمات لشركائه في هاتين الشركتين بشراء مكونات إلكترونية للشركة (A). كما أخفى هو و شركائه عمدًا عن البائعين الأمريكيين والدوليين الوجهة النهائية للبضائع، وهي إيران، وزعموا زورًا أن هذه السلع مخصصة لاستهلاك شركات إماراتية، بينما كانت الوجهة النهائية للشركة (A) في إيران. ثم شُحنت البضائع من الإمارات إلى إيران.
وجاء في بيان الوزارة: في حال إدانته، يواجه إستواري عقوبة سجن تصل إلى 20 عاما عن كل تهمة. وتجري وزارة تحقيقات الأمن الداخلي الأمريكية (HSI) ومكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية تحقيقات في القضية.