وقال عضو مجلس النواب أمير المعموري"هناك تخوف كبير من وجود عملاء تابعين للموساد داخل العراق، خصوصا بعدما أعلنت إيران القبض على خلايا تبين أن بعض أفرادها عراقيو الجنسية".
ولفت المعموري إلى أن الأجهزة الأمنية العراقية تعاني من "ثغرات وخروقات كبيرة"، وأن تأخر التحرك الرسمي يعزز فرص تكرار مثل هذه الانتهاكات داخل البلاد، داعيا إلى تفعيل الإجراءات الرقابية وتعزيز التنسيق الأمني.
وأشار إلى أن إيران استطاعت كشف وتفكيك شبكة تجسّس عبر أراضي إقليم كردستان العراق وتوقيف عملاء إسرائيليين كانوا يخططون لعمليات تخريبية ضد المنشآت الحيوية، في ما يُعد تحركا استخباراتيا أمنيا واسع النطاق أدّى إلى اعتقالات دقيقة وضبط معدات تجسس متطورة، منها طائرات مسيرة وأجهزة تشويش واتصال مشفر.
يذكر أن إيران أعلنت في يونيو 2025 القبض على ستة عملاء للموساد وضبط معدات تجسس ومتفجرات بحوزتهم أثناء تنفيذهم أنشطة داخل البلاد، في إطار حملة أمنية واسعة تعاونت فيها قوات الشرطة والإستخبارات الإيرانية .
ومع تصاعد هذه التحذيرات، يرى مراقبون أن العراق بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في استراتيجيته الأمنية، بدءا من تطهير الأجهزة من العناصر المخترقة، ووصولا إلى وضع طوق رقابي محكم على الحدود والمؤسسات الحيوية، وتكوين شبكة وطنية للمراقبة مستقلة عن التجاذبات السياسية.
وفي هذه المرحلة الحرجة، يُشدد النواب والخبراء على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية قرارا سياديا حاسما لحماية البلاد من التسللات الاستخباراتية وفرض الحصانة الوطنية الحقيقية.