وقالت الحكومة السورية المؤقتة في بيانها: "انطلاقا من حرص الدولة على صون الحقوق، وحقن الدماء، وسيادة القانون وضمان انتظام مؤسساتها، تؤكد رئاسة الجمهورية العربية السورية على ضرورة التزام كافة الجهات العامة والخاصة المدنية والعسكرية بمنع أي شكل من أشكال التجاوز أو الانتهاك تحت أي مبرر كان". على حد قولها.
وأضافت: "تُكلّف الجهات الرقابية والتنفيذية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق كل من يُثبت تجاوزه أو إساءته مهما كانت رتبته أو موقعه".
ويأتي هذا البيان بعد التصعيد الأمني في محافظة السويداء جنوب سوريا، باشتباكات بدأت في حي المقوس وامتدت إلى قرى أخرى في أرياف المدينة، قبل أن تتدخل القوات التابعة للجولاني، وتشتبك مع الأهالي في السويداء.
وقال خالد سلوم رئيس منظمة جذور في السويداء في تصريح صحفي إن الثقة مفقودة بشكل تام في قوات الأمن العام في محافظة السويداء، مؤكدا أن "عناصر منفلتة لن أسميها جيش أو أمن عام، عصابات.. الذين هاجموا السويداء معهم فصائل تقوم بسرقة المحال التجارية وإحراقها وتكسيرها"، مشددا على أن "الوضع سيئ جدا في السويداء، وهناك عدد كبير من القتلى".
اقرأ وشاهد المزيد:
و كانت السلطاتُ الانتقالية في دمشق أعلنتْ أنه تم التوصل إلى وقف تام لإطلاق النار في السويداء "بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة".
وقد نشر بيان منسوب إلى رئاسة الروحية للدروز في السويداء، يرحب بدخول القوات الحكومية إلى المدينة ويدعو أبناء المنطقة لعدم مقاومتها وتسليمها السلاح.
وفي وقت لاحق، تراجع الزعيم الدرزي الشيخ حكمت الهجري عن بيان الرئاسة الروحية الذي رحب بدخول قوات الجيش والأمن للسويداء، وقال إن المحادثات مع دمشق لم تفض لنتائج رغم قبول التهدئة لحقن الدماء، داعيا إلى التصعيد.