وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، اليوم الخميس، أن الأسير الرفاعي استُشهد داخل معتقلات الاحتلال، بعد أن جرى اعتقاله من منزله بتاريخ العاشر من تموز/يوليو الجاري، وكان من المفترض أن تعقد له أولى جلسات المحاكمة في محكمة "سالم" العسكرية اليوم.
وأوضحت المؤسستان أن الرفاعي، وهو أب لخمسة أبناء، كان يعاني من مشكلات صحية خطيرة في القلب قبل اعتقاله، وكان بحاجة إلى رعاية صحية خاصة ومتابعة طبية حثيثة، محذرتَين من أن استشهاده يفضح الإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال، والذي بات نهجاً ممنهجًا ضمن سياسات "الإعدام البطيء".
وأشار البيان إلى أن استشهاد الرفاعي يرفع عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، منذ بدء العدوان المتواصل على قطاع غزة، إلى 74 شهيدًا موثقين بالاسم، في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال سياسة الإخفاء القسري بحق عشرات المعتقلين، ما يجعل هذه المرحلة الأخطر في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية من حيث عدد الشهداء وانتهاك الحقوق الأساسية.
من جهتها، نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد الأسير الرفاعي، محمّلة سلطات الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن استشهاده، ومؤكدة أن ما يتعرض له الأسرى داخل سجون الاحتلال من تعذيب وتنكيل وإهمال طبي يُمثّل جريمة حرب متكاملة الأركان، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية والإنسانية.
وأكدت الحركة في بيانها أن استشهاد الرفاعي يعكس حجم الفظائع التي تُمارَس بحق الأسرى، مشددة على أن الصمت الدولي يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه. ودعت المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها، والتحرك الفوري للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين.
كما دعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني، لا سيما في الضفة الغربية، إلى تصعيد المقاومة والمواجهة الشعبية في كل نقاط التماس، تأكيدًا على الوفاء لتضحيات الأسرى والدفاع عن حقوقهم، مشددة على أن الأسرى الأحرار لن تنكسر إرادتهم، وأن الشعب الفلسطيني ومقاومته سيظلون أوفياء لقضيتهم حتى تحقيق الحرية الكاملة والانتصار الشامل.