القرار، الذي أصدره وزير "القدس والتراث" في حكومة الاحتلال المستقيل مئير بروش، يشمل منازل ومحال تجارية تقع على الطريق المؤدي مباشرة إلى المسجد الأقصى. ولم يتم توضيح تفاصيل محددة حول عدد العقارات أو أصحابها، لكن الوقائع تشير إلى أن المنطقة المستهدفة تتضمن ملكيات فلسطينية تاريخية تعود لفترات أيوبية ومملوكية وعثمانية.
ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، جاء القرار عشية استقالة بروش، التي جاءت في سياق خلافات بين أحزاب "الحريديم" والحكومة بشأن إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، مما يُرجح أن القرار يحمل دوافع سياسية تهدف إلى إرضاء جمهور اليمين الديني المتطرف.
برر بروش قراره بالاستناد إلى ما أسماه "عودة البلدة القديمة إلى شعب "إسرائيل" عام 1967"، مدعيًا أن جميع ممتلكات ما يُسمى "الحي اليهودي" تم الاستيلاء عليها لصالح شركة حكومية إسرائيلية معنية بإعادة تأهيله. ومع ذلك، أقر بأن القرار لم يُنفذ بعد على الأرض.
من جانبها، أكدت محافظة القدس أن هذا القرار يُشكل خطوة استيطانية جديدة تستهدف قلب المدينة ومعالمها التاريخية والدينية، وتفتح الباب أمام تهجير قسري ممنهج وسرقة للعقارات تحت غطاء قانوني مزيف.
وحذرت المحافظة من أن تنفيذ قرار الاستيلاء سيؤدي إلى تحويل طريق باب السلسلة إلى ممر استيطاني مغلق، يُستخدم حصريًا لاقتحامات المستعمرين، مما يُهدد حرية الوصول إلى المسجد الأقصى ويُفرض حصارًا فعليًا على الوجود الإسلامي والمسيحي في البلدة القديمة.
كما أشارت المحافظة إلى أن ما يُعرف بـ"الحي اليهودي" أُقيم على أراضٍ فلسطينية جرى الاستيلاء عليها منذ عام 1968، واعتبرت أن الحديث عن نية الاستيلاء على نحو 20 عقارًا في هذه المرحلة يُشكل تمهيدًا لمرحلة أوسع من التهجير والسيطرة، ضمن خطة إسرائيلية لربط "الحي اليهودي" ببؤر استيطانية مجاورة.