وقال نظيف في مؤتمر صحفي عقده صباح السبت: "من الذي يضمن أنهم سيلتزمون بنتائج الاستفتاء هذه المرة؟ أولئك الذين لم يلتزموا بنتائج انتخابات عادية أو حتى بمقترحاتهم آنذاك، يتحدثون الآن عن إجراء استفتاء!"
وفي ما يتعلق بالانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة المزمع إجراؤها إلكترونيًا بالتزامن مع انتخابات المجالس البلدية اضاف : "لدينا موقف إيجابي عام من هذا التوجه، وقد عُقدت جلسات في هذا الشأن ونقلنا ملاحظاتنا إلى وزارة الداخلية."
وقدّم طحان نظيف حصيلة عمل المجلس خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن 66 مشروع قانون (42 لائحة و24 مقترحًا) تمّت دراستها، حيث أُقرّ 32 منها في الجولة الأولى، و13 أخرى بعد تعديلها، فيما لا تزال 21 قيد الدراسة.
كما أوضح أن 21 نظامًا أساسيًا حكوميًا أُرسل إلى المجلس خلال العام، أُقرّ منها 14 فيما لا تزال 7 قيد النظر، وتمت دراسة 161 طلب استفسار من ديوان العدالة الإدارية، واعتُبر 126 منها غير مخالفة للشرع، مقابل 35 تم تصنيفها كمخالفة.
هل هناك تغييرات دستورية؟
ردًا على تصريحات منسوبة لمستشار شؤون السياسة الخارجية لقائد الثورة الاسلامية علي أكبر ولايتي بشأن إمكانية التعديلات الدستورية، شدد طحان نظيف على أن المجلس لا يعلّق على آراء الأفراد، ولا يرى في التصريحات المطروحة ما يدل على وجود نية رسمية للتعديل.
موقف المجلس من آلية الزناد والخروج من معاهدة NPT
وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور إن أي قانون في هذا الخصوص سيتم التعامل معه كأي مشروع قانون آخر، وفق محتواه.
وشدد على أهمية التنسيق بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور في تقليل عدد الملاحظات على التشريعات، مشيرًا إلى أن مركز أبحاث المجلس يضطلع بدور كبير في هذا المجال.
حول الجرائم الصهيونية وخيارات الرد
وفي ما يتعلق بجرائم الكيان الصهيوني خلال الحرب الأخيرة، أكد أن المتابعة القانونية من مسؤولية السلطة القضائية بالتعاون مع وزارة الخارجية، مضيفًا: "إذا تم تقديم أي مشروع قانون بهذا الخصوص، فسيتم النظر فيه ضمن الإطار القانوني وبنظرة إيجابية."
تفسير المادة 85 من الدستور
وحول تفسير المادة 85 المتعلقة بتفويض التشريع للجان البرلمانية، قال: "البتّ في الضرورة يعود في البداية إلى مجلس الشورى، لكن المجلس يقوم أيضًا بتقييم هذه الضرورة عند دراسة المشاريع."
اللائحة التجارية وحذف الأصفار
وبخصوص لائحة التجارة، أوضح أنها ضخمة وتشمل 1343 مادة، وتمت مناقشة بعض أجزائها بشكل غير رسمي، لكنها لم تُرسل رسميًا بعد. وبخصوص حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، أشار إلى أن الموضوع تعود إلى عام 2020، وكانت هناك بعض الغموض في تبصرة واحدة، ولم تكن هناك اعتراضات جوهرية.
حول قانون مكافحة المضاربات
وأشار إلى أن قانون "الضرائب على المضاربات" تم تعديله أربع مرات بين المجلس ومجلس صيانة الدستور، وقد طرأت تغييرات ملموسة عليه مقارنة بالنص الأصلي.
الانتخابات الإلكترونية والاستحقاقات القادمة
أكد طحان نظيف أن الموقف العام من إجراء الانتخابات بشكل إلكتروني إيجابي، بشرط ضمان أمن وسرية أصوات المواطنين، وتمت مناقشة هذا الموضوع في عدة جلسات.
ملاحظات حول التنسيق مع وزارة الداخلية للانتخابات المقبلة
قال إن التنسيق جارٍ لعقد الانتخابات التكميلية بالتزامن مع انتخابات المجالس في خمس دوائر لمجلس الشورى، وفي حال موافقة رئاسة مجلس خبراء القيادة، في ثلاث دوائر لهذا المجلس، دون الدخول في تفاصيل انتخابات مجلس الشورى أو الرئاسة القادمة.
بشأن مشروع قانون مكافحة الأخبار الكاذبة
صرّح بأن المشروع لا يزال قيد النقاش بين المجلس والحكومة، ولم يُطلب بعد تفسير دستوري رسمي من المجلس.
تكريم الشهداء والإعلاميين
في مستهل المؤتمر، أشاد طحان نظيف بـ 24 شهيدًا من مراقبي مجلس صيانة الدستور في الحرب الأخيرة، وخصّ بالذكر الصحفية الشهيدة "فرشته باقري" بمناسبة يوم الصحفي، مؤكدًا على مسؤولية الإعلاميين في الحفاظ على كرامة البلاد، كما دعا بالشفاء للمصابين والجرحى.
ملاحظات حول السياسة الانتخابية ومشاركة المواطنين
أكد أن المشاركة الشعبية كانت ولا تزال محل اهتمام النظام، وأن المسؤولين مطالبون بالوفاء بواجباتهم من أجل الحفاظ على هذا الزخم الشعبي، كما أشار إلى تكاليف سبعة حدّدها قائد الثورة خلال الأربعين لضحايا الحرب الأخيرة، داعيًا الجميع للتمسك بها من أجل تعزيز الأمل وإفشال مؤامرات الأعداء.