حسمها حزب الله بموقفه الرافض لمقاربة ملف سلاح المقاومة قبل ازالة العدوان والتهديدات الاسرائيلية والانسحاب من الاراضي التي احتلها.
موقف اعلنه الامين العام للحزب سماحة الشيخ نعيم قاسم مطالبا الدولة بموقف حازم في مواجهة من يريد وضع لبنان تحت الوصاية الصهيوامريكية.
وقال الشيخ قاسم: على الدولة ان تضع خططا لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية، لا أن تجرد مواطنيها من قدرتهم وقوتهم وتجرد مقاومتها من قدرتها وقوتها وتخسر أسباب القوة التي تساعدها على أن تطالب وتقايض وتقف وتواجه وتحرر الارض وتجعل هناك سيادة حقيقية للبنان.
كلام الشيخ قاسم تزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كلفت الجيش بوضع خطة لحصر السلاح في مدة تمتد حتى نهاية العام الحالي مع استكمال النقاش بالورقة الامريكية في جلسة تعقد الخميس من الاسبوع الحالي، وسط تحفظ من وزراء الثنائي الوطني وإنسحابهم من الجلسة اعتراضا على القرار.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام: قرر مجلس الوزراء ما يلي؛ أولا استكمال النقاش في الورقة التي تقدم بها الجانب الامريكي الى يوم الخميس السابع من الشهر الجاري، ثانيا تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحددة في اعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية.
الاوساط المتابعة اعتبرت ان ما تقوم به الحكومة يدفع الى المزيد من التأزيم ان لم تدفع باتجاه وقف العدوان المستمر على لبنان.
وقال المحلل السياسي سمير الحسن لمراسلنا الزميل حسين عز الدين: أنا اعتقد نحن سنكون امام مزيد من التأزم السياسي في الداخل، كان يفترض لمواجهة العدوان والتحديات الكبرى ان يكون هناك مزيدا من الحوار في الداخل لمزيد من المنعة والتحصين السياسي، واضح تماما الضغط الامريكي لا يزال مستمر بالتزامن مع العدوان الاسرائيلي.
يشار الى أن الجانب اللبناني كان قد وضع ملاحظاته على الورقة الامريكية المؤلفة من 9 بنود، إلا أن توماس براك أبلغ المسؤولين رفض واشنطن لها، مستغلا استمرار الاعتداءات والتهويل بتوسعها للضغط على الجانب اللبناني.
بعد أكثر من 5 ساعات من النقاش مجلس الوزراء يتماهى بقراراته الى حد كبير مع الورقة الامريكية ليبقى السؤال: ما هي التداعيات التي ترتبط بآلية سحب السلاح؟ وبالتالي السؤال الابرز: من يحمي لبنان ويضمن عدم الاعتداء عليه والانسحاب الاسرائيلي من اراضيه المحتلة.