وفي مؤتمر إعلامي بعد جلسة مجلس الوزراء قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص: إن الرئيس عون كشف عن تلقيه اتصالات دولية تكشف عن انطلاق جهود لانقاذ الاقتصاد اللبناني.
وأضاف: "رئيس الحكومة أوضح أن الجلسة استكمال لجلسة الثلاثاء الماضي، وأن مجلس الوزراء وافق على الأهداف الواردة في ورقة الجانب الأميركي".
وبشأن انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة أوضح: "كان هناك حرص من الرئيس عون على مشاركتهم في الجلسة حتى اتخاذ القرار لكنهم قرروا الخروج من الجلسة.. نعتز بالزملاء الوزراء الذين اتخذوا القرار أو الذين انسحبوا من الجلسة وكان هناك حس ديمقراطي في الجلسة".
ونوه بول مرقص: "قرارنا اقتصر على أهداف الورقة الأميركية ولم ندخل في المراحل الزمنية وننتظر خطة الجيش اللبناني.. لم ندخل في أجزاء الورقة الأميركية كلها بل أقرّينا أهدافها".
وأكد قائلا: "تكاد لا تمر جلسة إلا ونتطرق فيها للاعتداءات "الإسرائيلية" وإعادة الإعمار وإطلاق سراح الأسرى".
وقال مرقص: "مجلس الوزراء وافق على الأهداف الواردة في مقدمة ورقة المبعوث الأميركي، الخاصة بتمديد وقف الأعمال العدائية مع الجانب الإسرائيلي".
كما أقر اجتماع الحكومة، بحسب مرقص، "حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش في الجنوب"، مؤكدا "أن اجتماع الحكومة شدد على ضرورة انسحاب “إسرائيل” من النقاط الخمس التي تتمركز فيها في الجنوب".
وأضاف: "وافقنا على إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي بما فيه حزب الله ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية، وتطبيق جميع بنود الورقة الأميركية مرتبط بتنفيذ كل دولة للالتزامات المعنية بها".
وتابع : "كما وافقت الحكومة على على مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود مع الكيان المحتل".
وأوضح مرقص "أنهم حاولوا ثني الوزراء الشيعة عن الخروج من جلسة الحكومة لكنهم قرروا ذلك حتى لا يتخذ القرار بوجودهم".
وتابع: "قرارنا اقتصر على الأهداف ولم يكن متعلقا بشكل مباشر بالورقة الأميركية، و نحن لم ندخل في المتممات والجزئيات المتعلقة بالورقة الأميركية، وسنتخذ القرارات وفق خطة الجيش".
وأردف: "سننتقل إلى الجزئيات الأخرى في الورقة عند ورود الخطة التطبيقية التي سيقدمها الجيش إلى الحكومة. وقيادة الجيش ستقدم خطتها بشأن بسط السيطرة على سيادة الدولة بنهاية الشهر الجاري".
كما أشار الى أن "الوزراء المنسحبون من الجلسة ملتزمون بالبيان الوزاري الذي نص على حصر السلاح بيد الدولة، وانسحاب الوزراء الشيعة من جلسة الحكومة لا يطرح مسألة الميثاقية".
وقال: "الحكومة حريصة على استقرار البلاد فبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها وإعادة الإعمار ودعم الجيش، كلها تخدم الاستقرار، مضيفاً: الورقة الأمريكية ستكون محل قبول الدول الأخرى كل دولة بما يخصها، وجلسة اليوم شهدت كلاما وطنيا والمودة تسود مجلس الوزراء". على حد قوله