وأشار نشابة في تصريح لموقع "العهد" الإخباري إلى أن "انسحاب وزراء حركة أمل وحزب الله، وهم الممثلون الأساسيون للطائفة الشيعية، أفقد الحكومة ميثاقيتها وشرعيتها الدستورية، تمامًا كما حدث في تجارب سابقة عندما غابت مكونات أساسية أخرى، وكان توصيف الحكومة في حينها بأنها حكومة بتراء"، لافتًا إلى أن "الملف المطروح اليوم يتعلّق بمصير البلد، وبعلاقاته الدولية، وبالتالي لا يجوز مقاربته دون مشاركة كل الأطراف الوطنية".
وشدّد نشابة على أن "أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء في ظل غياب مكوّن طائفي كامل هو قرار غير دستوري، وغير شرعي وفقًا لنصّ وروح الدستور"، مضيفًا: "هذا ليس رأيًا سياسيًا بل خلاصة قراءة قانونية نابعة من معرفتي في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، ويمكن الرجوع إلى خبراء دستوريين لتأكيد ذلك".
اقرأ ايضا.. وزير الإعلام اللبناني: مجلس الوزراء وافق على أهداف الورقة الأميركية + فيديو
وحول ما إذا كانت مقررات الحكومة بحاجة إلى عرض على مجلس النواب، قال نشابة: "النقاش داخل مجلس الوزراء لا يستوجب تلقائيًا إحالة إلى مجلس النواب، لكن إذا كانت المداولات تمهّد لاتفاق دولي كما هو واضح من مضمون الورقة الأميركية فإن الأمر يستوجب حُكمًا موافقة المجلس النيابي، لأن الاتفاقيات الدولية تؤثّر على السيادة، والاقتصاد، وعلى مستقبل البلد بأكمله".
أما بشأن موضوع سلاح المقاومة، فرأى نشابة أنه "يتصل بجوهر النظام الديمقراطي في لبنان، وبالعقد الاجتماعي القائم بين الدولة والمواطن"، وقال: "عندما تعجز الدولة عن الدفاع عن مواطنيها وأرضها، يصبح من حق الناس بل من واجبهم أن يدافعوا عن أنفسهم، وأن يمتلكوا السلاح لتحرير أرضهم. هذا مبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية، لا يتعارض مع الدستور، بل يعزّزه".
وتابع: "أنا كلبناني أمتلك أرضًا محتلة، من واجبي ومن حقي أن أقاوم لتحريرها. والجيش اللبناني، رغم كفاءة ضباطه، يُمنع عنه التسليح، فكيف يُطلب من الناس التخلي عن وسيلة الدفاع الوحيدة؟".
وختم الدكتور نشابة بالتأكيد على أن "شرعية المقاومة تنبع من وجود الاحتلال، ومن فشل المجتمع الدولي في ردعه، ومن تقاعس بعض مؤسسات الدولة بسبب الضغوط عن تحمّل مسؤولياتها"، معتبرًا أن "طرح نزع سلاح المقاومة في ظل استمرار الاحتلال هو طرح خارج عن منطق الدولة، وخارج عن روحية العقد الوطني".