وقال البيان المشترك الذي نشرته وزارة الخارجية البريطانية على موقعها الإلكتروني الرسمي: "يرفض وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة بشدة قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الصادر في 8 أغسطس بشن عملية عسكرية إضافية واسعة النطاق في غزة".
وأضاف البيان: "سيؤدي هذا القرار إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، وتعريض حياة الرهائن للخطر، وزيادة خطر النزوح الجماعي للمدنيين. إن الخطط التي أعلنت عنها حكومة إسرائيل تهدد بانتهاك القانون الإنساني الدولي. وأي محاولة لضم الأراضي أو توسيع المستوطنات تمثل انتهاكا للقانون الدولي".
وتابع البيان: "نحث الأطراف والمجتمع الدولي على بذل كل الجهود لإنهاء هذا الصراع المروع فورا، من خلال وقف فوري ودائم لإطلاق النار يمكن من تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق وفورية ودون عوائق، في ظل أسوأ سيناريوهات المجاعة التي تلوح في الأفق في غزة. يجب على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن دون مزيد من التأخير أو الشروط المسبقة، وضمان معاملتهم معاملة إنسانية وتجنب تعرضهم للقسوة والإذلال".
وأكد البيان أن "الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيا. ندعو حكومة إسرائيل إلى إيجاد حلول عاجلة لتعديل نظام تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية الذي اعتمدته مؤخرا، لضمان استمرار هذه الجهات الفاعلة الحيوية في مجال المساعدات الإنسانية في عملها الأساسي بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية للوصول إلى المدنيين المحتاجين في غزة. إن استبعادها يعد إشارة فاضحة".
وكانت القيادة الفلسطينية قد قررت التوجه لمجلس الأمن الدولي احتجاجا على نية "إسرائيل" فرض سيطرتها الكاملة على غزة، والدعوة لاجتماعات طارئة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ومطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "القيادة الفلسطينية قررت التوجه لمجلس الأمن الدولي ودعت لاجتماعات طارئة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي احتجاجا على نية إسرائيل فرض سيطرتها الكاملة على غزة".