من خلال هذه المناطق تتوسع الشراكات التجارية مع الدول المجاورة وتتعزز الصادرات غير النفطية وتنشط سلاسل الإمداد الإقليمية.
ويزداد حضور الشراكات الإيرانية في الأسواق المجاورة، ولكن كل ذلك يحتاج إلى خارطة طريق واضحة وإرادة وطنية وإدارة مبنية على التعاون والتفاهم مع الجيران وعلى قدرة الابتكار والتطور في عالم يمد فيه الاقتصاد جسورا خارج الحدود السياسية والجغرافية.. يمكن للمناطق الحرة التجارية الإيرانية تعزيز مكانة إيران في العلاقات الاقليمية والاقتصاد العالمي.
وتتميز المناطق الحرة والتجارية الصناعية بكونها مناطق محدودة جغرافياً تعفى من معظم القوانين الجمركية والبيروقراطية المعمول بها في الأراضي الرئيسية، كما تدار كل منطقة بواسطة جهة منفردة، مما يسهل ويسرع إجراءات الاستثمار وتأسيس الشركات.
وتشكل هذه المناطق في إيران رافدا مهما لجذب المستثمرين المحليين والدوليين وتسهيل التجارة الدولية وتعزيز التنمية الصناعية والتجارية، سواء في الجزر أو الموانئ البحرية مثل كيش وقشم وجابهار أو المناطق الحدودية البرية مثل ماكو و أروند وأنزلي، حيث تتميز هذه المناطق ببيئة قانونية وتشغيلية مرنة وجذابة توفر فرص نمو هائلة.
إضافة إلى المناطق الحرة لدى إيران مناطق اقتصادية خاصة، تقام عادة عند نقاط دخول وخروج حدودية أو بالقرب من المعابر البرية، تهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية ودعم الصناعات المحلية وتعزيز التصدير وجذب التكنولوجيا.
المناطق الحرة الإيرانية توفر مزيجا من الحوافز الضريبية واللوجستية يجعلها منصة للتجارة مع الدول المطلة على الخليج الفارسي والهند وآسيا الوسطى وروسيا وأوروبا، مع توسع ملحوظ في البنية التحتية وتحول رقمي يزيد من شفافيه الإجراءات ويسرع التخليص الجمركي.
واستضافت قناة العالم الإخبارية د.حجةالله عبدالملكي مستشار الرئيس الإيراني السابق والأمين السابق للمجلس الأعلى للمناطق الحرة لتحاوره في هذا الشأن.
وقال حجةالله عبدالملكي: كانت لدينا مشاريع لإنشاء مناطق حرة مشتركة مع سائر البلدان، وكان الهدف من هذا المشروع أننا نعتقد أن هناك إمكانيات وفرص كبيرة في الاقتصاد الإيراني، وخاصة هناك فرص كبيرة وقدرات اقتصادية خاصة في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، مثلا أن تكلفة الإنتاج في هذه المناطق منخفضة جدا، ولديها إمكانية للوصول الجيد للأسواق، ولديها بنى تحتية متطورة.
وأضاف: نعتقد أن هذه الإمكانيات تعتبر فرصاً كبيرة للتعاون مع مختلف البلدان خاصة الجيران، ولذلك قمنا بإنشاء المناطق الحرة المشتركة، كان الهدف من ذبك تعزيز سلاسل القيم بين البلدان وأيضا توسيع التجارة والاستثمارات المشتركة، ولذلك قمنا بالمفاوضات مع 21 بلد في هذا المجال، وفي تلك السنوات تم توقيع اتفاقية من ستة بلدان لإنشاء هذه المناطق المشتركة، منها العراق وسوريا وباكستان وعمان، وهذه المشاريع الحمد لله الآن في مسيرة التطور.
ولفت إلى أن الممرات المائية والفرص الاقتصادية البحرية مهمة جدا، مشيراً إلى أن إنشاء المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة المائية تعتبر من البنى التحتية ومن المنصات المهمة لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين الدول عبر المياه، لافتاً: لذلك نرى أن أكثر المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تقع على الشواطىء وعند الحدود المائية.
وفي حديثه عن عدد المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة في إيران قال حجةالله عبدالملكي: الآن لدينا 18 منطقة حرة و35 منطقة اقتصادية خاصة في إيران، كما تعرفون يتطلب انشاء المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة في إيران إلى التشريع من جانب مجلس النواب، ويعود تشريع هذه المناطق إلى 30 عاما، أي قبل 30 عاما تم التشريع لإنشاء ثلاث مناطق حرة في جنوب إيران، كلها مناطق حرة مائية، يعني ميناء جابهار وجزيرة كيش وجزيرة قشم، وبعد ذلك تم تشريع إنشاء 15 منطقة حرة أخرى.
وأكد أن أكثر هذه المناطق الحرة تقع على الحدود، مضيفاً: لدينا على كل الحدود الإيرانية مع الجيران وعلى كل بلد منطقة حرة اقتصادية واحدة على الأقل، مثلا بالنسبة للعراق لدينا أربع مناطق حرة: منطقة قصر شيرين الحرة منطقة مهران الحرة منطقة أروند الحرة منطقة بانه و مريوان الحرة، أو بالنسبة إلى باكستان لدينا منطقة جابهار الحرة، مع دول بحر قزوين لدينا ثلاثة مناطق حرة هي منطقة أنزلي الحرة، منطقة أميرآباد الحرة منطقة نوشهر الحرة، وبالنسبة إلى افغانستان لدينا منطقة سيستان الحرة، بالنسبة أرمينيا لدينا منطقة أرس الحرة، في حدود إيران مع تركيا منطقة ماكو الحرة.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..