وتناول الجيوسي في مقاله، كاتبا "تراجعت وتيرة التفاؤل في سورية، وذلك بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حيث حكومة حكام دمشق الجدد، ستجلب للسوريين، الأمن، والأمان، والانتعاش والرخاء الاقتصادي.
جولة قصيرة على منصّات السوريين، تكشف أن الوعود التي قدّمتها حكومة "الشرع" الانتقالية، لم تُطبّق على أرض الواقع، حيث الكهرباء لم يصل حُضورها كما كانت الوعود، فيما غلاء ضرب المواد الغذائية، وفشل في تسليم الرواتب للموظفين.
وكان قال وزير الطاقة السوري الانتقالي محمد البشير، الجمعة 8 آب، إن ساعات تزويد الكهرباء ستصل من ثمانية إلى عشر ساعات يوميا في عموم سوريا، بعد وصول الغاز الأذري.
وهذا المشهد الاجتماعي، والاقتصادي المُتراجع في سورية، يُضاف عليه الوضع الأمني غير المُستتب، وصولًا لما يجري الحديث عنه، حول طلب المُقاتلين الأجانب منحهم الجنسية السورية، وهؤلاء يُشكّلون حجر أساس في قوات الرئيس الانتقالي "أحمد الشرع"، وإغضابهم قد يعني خلخلة منظومته الأمنية، ونظامه الانتقالي الذي يُصارع للبقاء، عدا عن رغبات الأقليات بالانفصال، السويداء، الساحل السوري مثالا.
طلب التجنيس هذا، جاء في رسالة قُدّمت إلى وزارة الداخلية السورية الانتقالية الخميس واطّلعت عليها "رويترز" أنه ينبغي منح الأجانب الجنسية حتى يتمكنوا من الاستقرار وتملّك الأراضي وحتى السفر.
وأضاف الكاتب، المُقاتلون الأجانب، هؤلاء يعتقدون تمام الاعتقاد بأنه يحق لهم الحصول على الجنسية السورية، فهُم ساهموا في وصول السلطة الجديدة إلى حكم سورية، كما أن دُولهم لا ترغب في إعادة استقبالهم، فيما يُعبّر السوريون عن قلقهم من تدخّلهم بحياتهم، وفرضهم حياة متطرفة عليهم، وصلت إلى مُهاجمة الأفراح، ونوادي السهر، وحفلات الغناء، والتحكّم بالهيئة الخارجية للسوريين، وقص شُعورهم، والتحكّم بلباسهم، على طريقة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية سابقا.
وتتحدّث تقارير إعلامية عن تجريد المُقاتلين من جنسيّتهم الأصلية كما يخشى بعضهم السجن لفترات طويلة أو حتى الإعدام في بلده الأم.
وفي لهجة بدت تساؤلية، واستفهامية، وغير مُعجبة بأوضاعهم الحالية، قال المُقاتلون الأجانب في الرسالة "تقاسمنا الخبز والأحزان والأمل في مستقبل حر وعادل لسوريا ومع ذلك بالنسبة لنا نحن المهاجرون، لا يزال وضعنا غامضا".
وأردف المُقاتلون في رسالتهم "نطلب من القيادة السورية، باحترام وحكمة وبُعد نظر وأخوّة، أن تمنحنا الجنسية السورية الكاملة والحق في حمل جواز سفر سوري".
ولا يزال الطلب بمنح الجنسية، في سياق الاحترام، والحكمة، وبُعد النظر، فيما التساؤلات مطروحة حول ردة فعل المُقاتلين الأجانب حال عدم تلبية مطلبهم، وماذا تملك حكومة "الشرع" الانتقالية من أوراق لمُواجهة هذا الطلب؟
ويشمل الطلب مصريين وسعوديين ولبنانيين وباكستانيين وإندونيسيين ومواطنين من جزر المالديف، بالإضافة إلى بريطانيين وألمان وفرنسيين وأمريكيين وكنديين وأشخاص من أصل شيشاني ومن قومية الويغور، فأي جيش لسورية هذا الذي يتكون من كل الجنسيات، عدا السوريين، وكيف سيكون الولاء لهذه البلاد التي لا ينتمون لها، وما هو حافزهم للدفاع عنها، وحماية أراضيها، يسأل السوريون؟
وكان أيّد "الشرع"، الزعيم السابق لهيئة تحرير الشام منح المقاتلين الأجانب وعائلاتهم الحصول على الجنسية السورية.
يستحضر السوريون نموذج التجربة البوسنية، في منح جنسيتها للمقاتلين الأجانب خلال الحرب الأهلية، حيث قدموا تحت شعارات الجهاد والدفاع عن المسلمين، لكن سُرعان ما تراجعت البوسنة عن هذه الخطوة بعد تصاعد الضغوط الدولية واتهامات بتسهيل بقاء "الجهاديين"، وكلّفت الحكومة البوسنية اتهامات تتعلّق بالتراخي في مُكافحة الإرهاب وتسهيل بقاء أفراد يُشكّلون تهديدًا للأمن الإقليمي.
ويشير الكاتب "أن هؤلاء المقاتلين الأجانب الذين يطالبون بثقة بحق الحصول على الجنسية السورية، انخرطوا في فصائل مسلحة مصنفة على قوائم الإرهاب، فكيف يمكن لكل سوري أن يأتمنهم على حياته؟ والمفارقة أن حكومة "الشرع"تعامل الفلسطينيين السوريين، الذين عاشوا طيلة حياتهم على الأراضي السورية، كأجانب!"
ويُقدّر عدد المقاتلين الأجانب الذين كانوا يقاتلون مع هيئة تحرير الشام بالآلاف (جبهة النصرة سابقا) إلى جانب الحزب التركستاني، هناك كتائب أخرى من الشيشان والقوقازيين والأوزبك والطاجيك والتركمان بالإضافة إلى العرب وغيرهم.