وقالت العفو الدولية، اليوم الاثنين، إنها استندت إلى شهادات جديدة تكشف أدلة دامغة على أن تجويع "إسرائيل" للفلسطينيين في غزة سياسة متعمدة. وأشارت إلى أنَّ "إسرائيل" تعمل من خلال سياسة التجويع على تدمير صحة ونسيج المجتمع الفلسطيني بشكل منهجي.
وأوضحت، أنَّ الشهادات عن التجويع بغزة إدانة صارخة لنظام دولي منح "إسرائيل" إفلاتا شبه كامل من العقاب لعقود. وأضافت، "يجب رفع الحصار عن قطاع غزة فورا ومن دون شروط وفرض وقف دائم لإطلاق النار"، مشددةً على ضرورة وقف أي خطة تهدف إلى ترسيخ الاحتلال أو تصعيد الهجوم العسكري على غزة.
وتابعت العفو الدولية، "إسرائيل تواصل حملتها المتعمدة والممنهجة في التجويع في غزة والأطفال يتركون للموت جوعا".
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، أغلق كيان الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعا دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وسمح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين الفلسطينيين.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات بات الفلسطينيون يسمونها "مصائد الموت"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة أمميا.
وبدعم أمريكي، يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و944 شهيدًا و155 ألفا و886 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 258 شخصا، بينهم 110 أطفال.