وفي تقرير لموقع بي بي سي جاء فيه إن الروائية الحائزة على جوائز أدبية عبرت عن نيتها في استخدام ما تحصل عليه من ريع لقاء أعمالها الأدبية ومحاضراتها العامة من أجل "دعم فلسطين أكشن وتحفيز العمل ضد الإبادة الجماعية" في غزة.
ويأتي تعهد روني في الوقت الذي دافعت فيه وزيرة الداخلية البريطاني، يوفيت كوبر، مجددا عن حظر منظمة "فلسطين أكشن"، قائلة إنها أكثر من مجرد "مجموعة احتجاجية عادية معروفة بأعمالها الاستعراضية".
وتعتبر "فلسطين أكشن" مجموعة تستهدف بشكل رئيسي شركات الأسلحة الموجودة في بريطانيا التي تزود الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة وتعارض صادرات الأسلحة الى الكيان الإسرائيلي.
وروني مؤلفة الرواية الأكثر مبيعا “أناس عاديون” و”انترميزو”، تعتبر داعمة للمجموعة المحظورة من قبل الحكومة البريطانية الداعمة لسياسات الاحتلال في غزة، وكتبت في صحيفة “الغارديان” في حزيران/ يونيو بأن حظر المجموعة سيكون “هجوما مثيرا للقلق على حرية التعبير”، وكانت تتحدث بعد قيام أفراد من المنظمة بالهجوم على قاعدة سلاح الجو الملكي في برايز نورتون، ورشوا طلاء أحمر على الطائرات مما تسبب بأضرار مادية.
ورفضت سالي في عام 2021 طلبا من دار نشر عبرية ترجمة عملها "عالم جميل، أين أنت"، حيث قالت إن الرفض هو جزء من المقاطعة لإسرائيل بسبب سياستها تجاه الفلسطينيين.
وفي مقالها الأخير الذي نشرته بصحيفة “أيرش تايمز” في دبلن، قالت فيه إنها ستواصل استخدام ما تبقى لها من مستحقات من الإنتاج المشترك لبي بي سي لعملها “أناس عاديون” و”محاورات مع أصدقاء” لدعم المجموعة الاحتجاجية.
وأكدت “بي بي سي” أن روني لا تعمل حاليا معها على أي مشروع ولم تكن أبدا موظفة في الهيئة. ولم يوقف الحظر للمجموعة أو تصنيفها كجماعة "إرهابية" مؤيديها حيث واصلوا التعبير عن دعمهم لها. وأُلقي القبض على أكثر من 700 شخص منذ حظر الحكومة للحركة في 5 تموز/يوليو، من بينهم أكثر من 500 شخص في مظاهرة بوسط لندن الأسبوع الماضي.
وفي مقال لها بصحيفة “أوبزيرفر” يوم الأحد، قالت وزيرة الداخلية، كوبر، إنه في حين أن الكثيرين يعرفون حادثة برايز نورتون، فإن عددا أقل منهم لا يعرفون حوادث أخرى أعلنت الحركة مسؤوليتها عنها.
ففي آب/ أغسطس 2024 مثلا، اقتحم مؤيدون يزعم أنهم من “فلسطين أكشن” شركة “إلبيت سيستمز يو كيه” في بريستول، وهي شركة أنظمة دفاع إسرائيلية لطالما كانت هدفا رئيسيا للحركة. ومن المقرر أن تحال هذه الادعاءات إلى المحاكمة في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وينفي 18 شخصا تهما تشمل ارتكاب أعمال جنائية والاعتداء الذي تسبب في أذى جسدي فعلي، والاضطراب العنيف والسطو الخطير. كما أشارت كوبر إلى ما يسمى "دليل الحركة السرية" الصادر عن الحركة، والذي قالت إنه “يوفر إرشادات عملية حول كيفية تحديد الأهداف للهجوم وكيفية التهرب من إنفاذ القانون”. وقالت كوبر: "هذه ليست أفعال جماعة احتجاجية شرعية". مضيفة أنها تلقت "معلومات مقلقة" تتناول "أفكارا وتخطيطا لهجمات مستقبلية".
من جهتها، كتبت المؤسسة المشاركة لـ”فلسطين أكشن”، هدى عموري، مقالا في نفس الصحيفة، قالت فيه إن حظر الحركة كان غير متناسب ويرسل رسالة خطيرة بشأن حرية التعبير في بريطانيا. وقالت إن الحكومة استخدمت التضليل بشأن حركتها.
وكتبت روني، المقيمة في غرب أيرلندا: “لقد جردت الحكومة البريطانية الحالية مواطنيها طواعية من حقوقهم وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك الحق في التعبير عن الآراء المعارضة وقراءتها، وذلك لحماية علاقتها بإسرائيل”. وأضافت: “إن تداعيات ذلك على الحياة الثقافية والفكرية في بريطانيا عميقة وستبقى كذلك”.
وأعلنت روني عن نيتها تخصيص ريع عملها الأدبي والمعالجة الدرامية له من بي بي سي، في “أيرش تايمز” الصادرة في دبلن بدلا من الكتابة بصحيفة بريطانية، لأنه على الرغم من أنها “ستنشر بكل سرور” دعمها لفلسطين أكشن في صحيفة بريطانية، “فإن ذلك سيصبح الآن غير قانوني” بما أن الجماعة أُضيفت إلى قائمة المنظمات المحظورة بموجب قانون الإرهاب الشهر الماضي.
وكتبت: “أشعر بأنني ملزمة بالإعلان مرة أخرى أنني مثل مئات المتظاهرين الذين اعتقلوا نهاية الأسبوع الماضي، أدعم فلسطين أكشن. وإذا كان هذا يجعلني “داعمة للإرهاب” بموجب القانون البريطاني، فليكن”.
وقالت في مقالها: “لا تزال كتبي تنشر في بريطانيا، على الأقل حتى الآن. وهي متوفرة على نطاق واسع في المكتبات وحتى في محلات السوبر ماركت. وفي السنوات الأخيرة، قدمت بي بي سي نسختين مقتبستين رائعتين من رواياتي، وبالتالي تدفع لي بانتظام رسوما متبقية. وأود أن أوضح أنني أنوي استخدام عائدات أعمالي هذه، بالإضافة إلى منصتي العامة بشكل عام، لمواصلة دعم فلسطين أكشن والعمل المباشر ضد الإبادة الجماعية بكل الطرق الممكنة”.
ويأتي هذا في وقتٍ تتزايد فيه الاحتجاجات المؤيّدة للقضية الفلسطينية في بريطانيا، وسط انقسام داخلي بشأن حدود حرية التعبير، وأشكال التضامن مع القضايا الدولية.
يُذكر أنه بوضعها في الفئة المحظورة، بات الانتماء لـ"فلسطين أكشن" في المملكة المتحدة يُعاقب عليه بالسجن حتى 14 عاماً، فيما يعترض معارضو القرار على استخدام "قوانين الإرهاب" ضد مجموعة تنتهج العصيان المدني.