وأشار المركز في بيان له، إلى أن المجلس الأمني للمحتلين صدق الأسبوع الماضي على مقترح تقدّم به رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي وصف مدينة غزة بأنها “آخر معقل لحركة حماس”، لشن هجوم عسكري واسع على المدينة.
وأكدت وسائل الإعلام الأحد أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، أنهى خطط العمليات لاحتلال مدينة غزة، ممهّدًا الطريق لتنفيذها الوشيك.
وشدد المركز على أن هذه الخطة تمثل مرحلة جديدة من محاولات كيان الاحتلال الممنهجة للتطهير العرقي لشمال غزة، بهدف إفراغ المنطقة قسريًا من سكانها، وضمها، وإنشاء مستوطنات إسرائيلية غير قانونية.
وحذر بأنه إذا ما نُفذت، فإنها ستؤدي حتمًا إلى وقوع عمليات قتل جماعي واعتقالات وتعذيب وتجويع وتشريد مئات الآلاف من المدنيين، بما في ذلك الأطفال وذوي الإعاقة والفئات الأكثر ضعفًا.
وأشار إلى أنه يتجمع حاليًا حوالي مليون فلسطيني في الأجزاء الغربية من مدينة غزة، بينهم نازحون من المحافظات الشمالية (بيت لاهيا، بيت حانون، وجباليا)، التي دُمّرت تقريبًا بالكامل.
كما أشار المركز الحقوقي إلى أن معظم أحياء مدينة غزة باتت تحت سيطرة الاحتلال العسكري أو أعلنت مناطق “ممنوعة من الدخول”.
اقرأ وتابع المزيد:
وقال: بعد 23 شهرًا من القتل الجماعي والدمار والتجويع والحصار والنزوح المتكرر، يعيش المدنيون الفلسطينيون في جميع أنحاء القطاع حالة من الانهيار الشامل، جسديًا ونفسيًا، يكافحون يوميًا للبقاء على قيد الحياة، محرومين من الحد الأدنى من مقومات الحياة.
وأضاف: إنهم يعيشون في ظروف كارثية بلا مأوى، بلا غذاء، بلا كهرباء، بلا مياه نظيفة، وبلا علاج، ولا يجدون مكانًا آمنًا يلجأون إليه. وبعد ما يقارب عامين، لم تعد القدرة على الصمود ممكنة أمام هذا الهجوم والابادة الجماعية المستمرة.
وأكد المركز أن هذه ليست خطة “لاحتلال غزة”؛ لأنه يقع تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، وهو ما أكدته مؤخرًا محكمة العدل الدولية، مشددا على أنها محاولة جديدة للتطهير العرقي، لإفراغ سكان المحافظات الشمالية ومدينة غزة قسريًا، بعد فشل إسرائيل في تنفيذ ما عُرف بـ “خطة الجنرالات” العام الماضي.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك فورًا لوضع حد للإبادة المستمرة، بما في ذلك فرض حظر فوري على الأسلحة، والضغط على كيان الإحتلال لإيقاف هجومه المخطط على مدينة غزة.
وقال: بعد ما يقارب عامين من الجرائم، لا يمكن لأحد إنكار جريمة الإبادة الجماعية في غزة، وليس هناك أي مجال للشك أو التردد، مشددا على أن عدم التحرك يعني التواطؤ، ولا يوجد أي مبرر لذلك.
المصدر: "المركز الفلسطيني للإعلام"