ايران: لا ينبغي لمجلس الأمن تجاهل اجراءات إسرائيل المزعزعة للاستقرار في سوريا
صرّح السفير والممثل الدائم للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى منظمة الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، بأنّ الوضع الإنساني في سوريا لا يزال مُزريًا، قائلاً: "لا يزال الوضع في السويداء هشًا، ورغم أن وقف إطلاق النار أعاد الهدوء المؤقت، إلا أن الاشتباكات مستمرة، وينبغي لمجلس الأمن ألا يتجاهل استمرار ممارسات الكيان الإسرائيلي المُزعزعة للاستقرار في سوريا".
وقال إيرواني، يوم الخميس بالتوقيت المحلي، في اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا: "بما أن هذه أول كلمة لي هذا الشهر، أود أن أهنئ معاليكم بمناسبة تولي بنما رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر. نحن على ثقة بأن المجلس سيشهد مسارًا ناجحًا تحت قيادتكم. كما أود أن أشكر باكستان على إدارتها الفعّالة ومساهماتها القيّمة خلال رئاستها في يوليو/تموز. ونشكر المبعوث الخاص بيدرسون ووكيل الأمين العام فليتشر على تقريريهما الشاملين والعميقين".
واضاف: فيما يتعلق بالوضع في سوريا، أودُّ الإشارة إلى النقاط التالية:
أولاً، لا يزال الوضع الإنساني في سوريا مُزرياً. نُشيد بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ووكالات الأمم المتحدة، والشركاء في المجال الإنساني لتقديمهم مساعداتٍ مُنقذة للحياة في ظل ظروفٍ صعبة. ونُكرِّر دعوة مجلس الأمن إلى وصولٍ إنسانيٍّ كاملٍ وآمنٍ وسريعٍ ودون عوائق إلى جميع المجتمعات المتضررة، مع الالتزام الصارم بمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية. وفي هذا السياق، نُرحِّب برفع جميع التدابير القسرية الأحادية وغير القانونية المفروضة على الشعب السوري. فهذه التدابير تُعمِّق الأزمة الإنسانية، وتُعيق إعادة الإعمار، وتُعيق الانتعاش الاقتصادي. ويُعَدُّ رفعها ضرورياً لتمكين العودة الآمنة والكريمة للاجئين والنازحين داخلياً. ويجب عدم استخدام العقوبات كأداةٍ للإكراه السياسي أو التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا.
ثانياً، نُشير إلى التقرير الأخير لفريق رصد لجنة العقوبات 1267، الذي يُسلِّط الضوء على التهديد الإرهابي المُستمر والخطير في سوريا. يواصل تنظيما داعش والقاعدة والمقاتلون الإرهابيون الأجانب زعزعة استقرار سوريا والمنطقة ككل، مما يقوض بشكل خطير السلام والأمن الإقليميين والدوليين. نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الموثوقة التي تفيد بنقل عناصر إرهابية ومقاتلين إرهابيين أجانب من سوريا إلى أفغانستان، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لجيران أفغانستان والاستقرار الإقليمي. ونؤكد على ضرورة امتثال جميع الدول امتثالًا كاملًا للقانون الدولي في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.
ثالثًا، لا يزال الوضع في السويداء هشًا. فوفقًا للتقرير، ورغم أن وقف إطلاق النار أعاد الهدوء المؤقت، إلا أن القتال لا يزال مستمرًا، ولا يزال خطر تجدد العنف قائمًا دون ترتيبات مستدامة. وتُثير العواقب الإنسانية، بما في ذلك نزوح ما يقرب من 200 ألف مدني والقيود المفروضة على الوصول، قلقًا بالغًا. وإذ نشير إلى البيان الرئاسي الصادر عن المجلس في 10 آب/أغسطس والذي أدان هذه الجرائم ودعا إلى دعم جميع السوريين، فإننا نرحب بإدانة السلطات السورية المؤقتة والتزامها بإجراء تحقيق. ومع ذلك، نؤكد على أن المساءلة، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد العلويين في اللاذقية وطرطوس، يجب أن تكون سريعة وموثوقة وشفافة ونزيهة. ندعو السلطات إلى ضمان تقديم جميع الجناة إلى العدالة.
رابعًا، لا يزال القلق يساورنا إزاء الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات المؤقتة في شمال شرق البلاد. ونؤكد على ضرورة تشجيع وتوسيع نطاق الحوار السياسي المستمر بين الطرفين لمنع المزيد من التصعيد وإيجاد مسارات هادفة للحوار.
خامسًا، يجب على مجلس الأمن ألا يغض الطرف عن الأعمال المزعزعة للاستقرار التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في سوريا. فقد أسفرت هجمات إسرائيل العدوانية المتكررة عن سقوط ضحايا مدنيين، وتدمير بنى تحتية حيوية، وتصعيد التوترات الإقليمية. ونرفض رفضًا قاطعًا أي محاولة لتقويض سيادة سوريا، وتغيير تركيبتها الديموغرافية، وتقطيع أوصال أراضيها. ومن المؤسف أن البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن لم يتناول هذه الانتهاكات. يجب أن ينتهي دون تأخير احتلال إسرائيل غير الشرعي المستمر لمرتفعات الجولان السورية، والذي يُشكل انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات المجلس واتفاقية فك الارتباط لعام ١٩٧٤.
أخيرًا، نؤكد مجددًا أن السبيل الوحيد المستدام لمستقبل سوريا هو عملية سياسية بقيادة سورية وملكية سورية، بتيسير من الأمم المتحدة، وفقًا للمبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن رقم 2254. ويجب أن تصون هذه العملية الحقوق والتطلعات المشروعة لجميع السوريين، مع الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها ومؤسساتها الوطنية. وفي هذا السياق، إذ نشير إلى الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات غير مباشرة لاختيار برلمان مؤقت، نؤكد على أن هذه الجهود يجب أن تكون جزءًا من عملية سياسية أوسع نطاقًا وشاملة حقًا، تضمن التمثيل والشرعية.