فقد أجرى وزراء خارجية هذه الدول الأوروبية ومسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس اتصالاً هاتفياً مشتركاً مع الوزير عراقجي وخلال هذا الحوار الهاتفي، تم شرح مواقف ايران فيما يتعلق بالآلية المسماة الزناد (استرجاع الحظر على ايران) ومسؤولية الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، وحذر وزير الخارجية الإيراني مع التأكيد على عدم الأهلية القانونية والأخلاقية لهذه الدول للجوء إلى الآلية المذكورة، من عواقب مثل هذا الإجراء.
وأكد عراقجي أن ايران، كما أنها تتصرف بقوة في الدفاع عن نفسها، لم تتخل أبداً عن طريق الدبلوماسية وهي مستعدة لأي حل دبلوماسي يضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني.
ورداً على تكرار فكرة الأطراف الأوروبية لتمديد القرار 2231 بهدف توفير المزيد من الوقت للدبلوماسية، أوضح الوزير أن هذا هو القرار الذي يجب أن يتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أساساً؛ وعلى الرغم من أن ايران لها مواقفها ورؤاها المبدئية في هذا الشأن، إلا أنها ليست طرفاً في هذه العملية.
اقرأ وتابع المزيد:
وقال عراقجي إن إيران ستستشير وتتبادل الآراء مع أصدقائها في مجلس الأمن حول آثار مثل هذا الإجراء والمسار المستقبلي.
وأكدت الدول الأوروبية الثلاث ومسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال هذا الاتصال الهاتفي مرة أخرى على استعداد الدول الأوروبية لإيجاد حل دبلوماسي.
وفي الختام، تقرر متابعة المفاوضات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء الأسبوع المقبل على مستوى مسؤولي وزارة الخارجية.