في أحد صباحات آب الثقيلة كانت قاعة الاجتماعات في السرايا الحكومي تعج بالحذر.. الوزراء يتداولون.. والأنظار مشدودة إلى الورقة الأميركية التي حملها المبعوث توم براك إلى بيروت.. ورقة هبطت على طاولة القرار كما تهبط الإملاءات على الدول المستضعفة، إذ لم تكن مجرد صدور تقنية بل أقرب إلى عقد إذعان سياسي واقتصادي، هدفه الأوضح تفكيك سلاح المقاومة في لبنان قبل نهاية العام الجاري.
وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب الجلسة أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص "تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف والدستور اللبناني وقررات مجلس الأمن وفي مقدمها القرار 1701 لعام 2006، واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان."
أهداف الورقة جاءت مفصلة.. نزع سلاح حزب الله والفصائل كافة قبل نهاية 2025.. حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش على الحدود والمعابر يلي ذلك دون ضمانات فعلية.. وقف الأعمال العدائية وانسحاب الاحتلال من النقاط الخمس المتبقية وتسوية ملف الأسرى وعودة المدنيين إلى قراهم وترسيم الحدود وعقد مؤتمر اقتصادي لإعادة الإعمار وربط المساعدات بتنفيذ هذه الالتزامات.. من المنظور الأميركي هي خريطة طريق متكاملة.
وكان المبعوث الأميركي توم باراك قد قال في مؤتمر صحفي: "نحن نشعر بالأمل، وأعتقد أننا سنرى تقدماً بالأسابيع المقبلة على نواح عدة، هو سيكون أفضلاً للجميع والجيران، وبداية خريطة طريق لنوع مختلف من الحوار مع كل الجيران، وهذه فرصة كبيرة مجددا بتوصية من الرئيس دونالد ترامب من محاولة إجراء شيء عظيم وأن تعود هذه النجمة تلمع في هذه المنظومة الكبيرة في الشرق الأوسط."
أما من منظور غالبية اللبنانيين فهي محاولة خطيرة لانتزاع القوة الوحيدة التي تردع كيان الاحتلال وتؤمن التوازن.. البند المتعلق سلاح المقاومة كان كافيا ليدفع الثنائي الوطني إلى حسم موقفه: لن نناقش مستقبل السلاح قبل رحيل الاحتلال ووقف الاعتداءات.
وقال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: "لن تسلم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم.. وسنخوضها معركة كربلائية إذا لزم الأمر في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأميركي مهما كلفنا، ونحن واثقون أننا سننتصر في هذه المعركة، وهيهات من الذلة."
موقف يستند إلى تجارب مريرة مع وعود دولية لم تجلب للبنان سوى الخيبات، وعند هذه النقطة تحديدا تبرز مفارقة لبنانية مألوفة: تُعامل الأوراق الأميركية الممتلئة بالشروط والتفاصيل على أنها مبادرات إصلاحية أو حرص دولي.. وعند سماع أي صوت من الخارج داعم للمقاومة تُشن حملات سياسية وإعلامية تحت شعار حماية السيادة ورفض التدخلات.. السيادة هنا تصبح مفهوما متحولا يستدعى في مواجهة طرف ويغض الطرف عنه أمام آخر يملك أدوات الضغط والنفوذ.
واللافت أكثر أنه قبل آب/أغسطس كان هناك شبه إجماع رسمي لبناني على ضرورة التفاوض المتوازن دون المساس بالمعادلة الدفاعية، وقد تجسد ذلك في لجنة ثلاثية ضمت الرؤساء الثلاثة وأعدت ورقة معدل ربطت أي نقاش بمبدأ التزامن: لا بحث في سلاح المقاومة قبل انسحاب إسرائيلي كامل ووقف الاعتداءات.
لكن هذا الإجماع لم يصمد طويلا تحت ضغط العواصم الغربية وبعض الدول العربية، ومع كل جولة يزداد المشهد تعقيدا.. واشنطن تضغط لتسريع القرار.. تل أبيب تلوح بالمزيد من القصف.. فيما يصر الثنائي على أن السلاح ليس موضع مساومة بل خطأ أحمر.
وهكذا يبقى السؤال الأكبر معلقا هل يمكن للبنان أن يسلم مفاتيح أمنه بيده ويعهد بمصيره إلى دولة لا تخفي انحيازها الكامل لتل أبيب؟ وأين هي مصلحة لبنان.. أفي ورقة مكتوبة خارج حدوده أم في معادلة توازن فرضت بالدم والشهادة؟
وفي حديثه الخاص مع برنامج "عالمكشوف" وصف وزير الدفاع اللبناني الأسبق يعقوب الصراف الورقة الأميركية بأنها ورقة إسرائيلية بلغها الوسيط الأميركي، وقال: هذه ورقة شروط ومطالب إسرائيلية، أتت عبر إيميل وهي غير موقعة.. مع أن عندنا سفير أميركي وعندنا مبعوث أميركي من الحكومة الأميركية ومبعوث أميركي من البيت الأبيض.. توجد ثلاث قنوات توصل الورقة.. هذا يعطيك فكرة عن موقع لبنان في الدبلوماسية الأميركية.
ولفت إلى أن نزع السلاح به هدفين، الهدف الأول هو هدف استراتيجي والذي هو حماية إسرائيل والسماح لها أو اطلاق يدها لتنفيذ أي مشروع تريده من مياه الليطاني إلى لبنان إلى سوريا إلى الأردن إلى الخليج الفارسي.. وقال إن الورقة الثانية سياسية، لأن البعض في لبنان يعتبر أنه في حال نزع سلاح المقاومة سوف تتدنى قوة المقاومة وقوة حزب الله السياسية في الانتخابات البرلمانية وسوف توجد إمكانية بالانتخابات القادمة أن يكون عندهم أكثرية مطلقة.
وصرح يعقوب الصراف قائلاً: أنا أذهب أبعد مما يقال إنه لا تسليم للسلاح قبل الانسحاب الإسرائيلي.. أنا أقول لا تسليم قبل إعطاء للبنان ضمانات فعلية بعدم اعتداء مستقبلي.
وأضاف أن: هذا السلاح بغياب تجهيز الجيش اللبناني هو ليس فقط حاجة بل واجب وضرورة، ويراد منه هدفين: هدف داخلي الذي هو السياسي والبرلماني.. وهدف خارجي استراتيجي الذي هو أكبر بكثير من لبنان ويطال المنطقة كلها.. سقوط هذه المنطقة بيد إسرائيل والتحكم بالنفط والتجارة.. وسلاح المقاومة ضرورة بالموضوعين.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..