وقد اعلنت النائبة زهرة البجاري: جمعنا أكثر من 130 توقيعًا من النواب لإدراج قانون الحشد الشعبي على جدول أعمال الجلسات البرلمانية المقبلة.
وكان الشيخ قيس الخزعلي، الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قد اكد أن الحشد الشعبي مؤسسة قانونية، وقد صدر له قانون بعنوان "قانون مجلس الحشد الشعبي" عام 2016، ما جعله مؤسسة رسمية لا يجوز حلها.
وأكد الخزعلي أنه لا يملك أي تنظيم أو مؤسسة صلاحية حل الحشد الشعبي، لأنه اكتسب شرعيته بناءً على قانون مدعوم بإرادة الشعب والسلطة ومجلس النواب.
وأشار الخزعلي إلى أن قانون الخدمة والتقاعد والهيكلة لقوات الحشد الشعبي يُمثل خارطة طريق لاستمرار عمل هذه المؤسسة.
وقد أكد عدد من النواب العراقيين أن إقرار قانون الحشد الشعبي يُعدّ إعلان ولاء للسلطة ودماء الشهداء الذين حموا العراق.
ودعا هؤلاء النواب الحكومة السودانية إلى الإسراع في إرسال القانون إلى البرلمان لإقراره.
ويؤكد خبراء أمنيون في العراق أن الحشد الشعبي يُعتبر اليوم حصنًا منيعًا وصمام أمان ضد المخططات والمؤامرات الأمريكية والصهيونية والتكفيرية ضد العراق.