ووفق المصادر، يأتي التشكيل الجديد «ضمن خطوات لتأسيس حالة سياسية فيدرالية وفق محددات قانونية وجغرافية تضم محافظات اللاذقية وطرطوس وأجزاء من حمص وحماة».
وأوضحت المصادر أن الهدف من هذه الخطوة «هو بناء نموذج مدني وعلماني قائم على العدالة والمواطنة وحقوق الإنسان، مع الالتزام بمبادئ الفيدرالية وحقوق جميع المكونات الطائفية والقومية».
إقرأ ايضاً: إنزال جوي إسرائيلي في الكسوة بعد سلسلة غارات بريف دمشق
ووفق معلومات المرصد، فإن المجلس سيعمل «على وضع ضوابط واضحة للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وضمان مشاركة جميع المكونات في العملية السياسية ضمن معايير الشفافية والمساءلة»، بالإضافة إلى «معالجة العدالة الانتقالية، بما يشمل إحالة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفتح التحقيقات اللازمة، وإمكانية تشكيل محكمة خاصة لسوريا تضم قضاة سوريين ودوليين، مع ضمان متابعة الإعلام المحلي والدولي للإجراءات».
وكان الساحل السوري شهد، في السادس من آذار الماضي، واحدة من أكثر الأحداث دموية في مرحلة ما بعد الحرب في سوريا، حصدت أرواح مئات المدنيين.