وأشار علاء الدين بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، إلى الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الترويكا الأوروبية لتفعيل آلية الزناد، واعتبرها غير قانونية ولا أساس قانوني لها، مؤكدًا أن مثل هذا النهج لا يمكن أن يؤدي إلى عودة قرارات مجلس الأمن ضد إيران عمليًا.
وأشار إلى رسالة وزير خارجية بلادنا إلى الأمين العام للأمم المتحدة خلال الساعات القليلة الماضية، وقال: "رسالة السيد عراقجي بشأن إجراء الترويكا الأوروبية أمس رسالة دقيقة وقانونية. تشير هذه الرسالة بشكل صحيح إلى أن الدول الموقعة على الاتفاق النووي، الذي وافق عليه مجلس الأمن أيضًا، لم تفِ بالتزاماتها. الولايات المتحدة، التي انسحبت رسميًا من الاتفاق النووي، والدول الأوروبية، وتحديدًا الدول الثلاث الموقعة على الرسالة الأخيرة، لم تفِ بالتزاماتها".
وأكد بروجردي: إذا كان هناك متهم في الاتفاق النووي، فإن الولايات المتحدة هي المتهم الأول، والدول الأوروبية هي المتهم الثاني. إن الدولة التي تنتهك التزاماتها لا يحق لها اتهام الأطراف الأخرى بانتهاك هذا الالتزام.
وفي إشارة إلى موقف روسيا والصين، تابع: كما أعلن العضوان الدائمان الآخران في مجلس الأمن رسميًا، روسيا والصين، فإن الإجراء الأخير الذي اتخذته الترويكا الأوروبية غير قانوني ويمثل إساءة سياسية للآليات الدولية. وهذا دليل آخر على خطأ هذا الإجراء.
وأضاف عضو لجنة الأمن القومي، مشيرًا إلى ضعف دور أوروبا في التطورات الأخيرة المتعلقة بإيران: لطالما تم تهميش الدول الأوروبية الثلاث من قبل ترامب في تعاملاتها مع إيران. في الرسائل المتبادلة بين ترامب وإيران، لم يكن للأوروبيين أي دور. إن إجراءهم الأخير يهدف بالأساس إلى كسر عزلتهم السياسية وإظهار دورهم في التطورات الدولية.
وأضاف: الهدف الرئيس للأعداء من هذا الإجراء هو خلق ضغط نفسي واقتصادي في المجتمع الإيراني. هذا الإجراء جزء من سلسلة تهدف إلى إحداث انهيار داخلي في إيران حتى يشعر الشعب بالقلق ويتراجع عن مواقفه. ولكن كما رأينا في حرب الاثني عشر يومًا الأخيرة المفروضة، وقف الشعب الإيراني متحدًا داخل البلاد وخارجها دعمًا للنظام والحكومة والقيادة الموحدة؛ وكان هذا التماسك الداخلي هشًا للغاية بالنسبة للأعداء، بمن فيهم الصهاينة والأمريكيون.
في إشارة إلى إمكانية عودة القرارات، قال بروجردي: أؤكد قطعًا أن هذه القرارات لن تعود إلى وضعها السابق عمليًا. والسبب واضح؛ لأن روسيا والصين، اللتين انضمتا سابقًا إلى الأعضاء الدائمين الآخرين في مجلس الأمن في إصدار هذه القرارات، أعلنتا الآن بوضوح رفضهما لهذا الإجراء. وعندما عارضت هاتان الدولتان، وهما صديقتان وشريكتان مقربتان لإيران، هذا الإجراء، فلن يُطبّق عمليًا أيضًا.
وأكد عضو لجنة الأمن القومي قائلًا: على سبيل المثال، إذا أرادت الدول الغربية التسبب في مشاكل للسفن الإيرانية، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قوية بما يكفي للرد بالمثل. لسنا دولة تتراجع عن مواقفها تحت ضغط خارجي. الهدف الرئيسي للولايات المتحدة والكيان الصهيوني هو أن نوقف تخصيب اليورانيوم ونخفضه إلى الصفر، لكن هذا المطلب يتعارض مع مصالحنا وأمننا القومي.
وأضاف بروجردي: "إننا ملتزمون التزامًا مضاعفًا، بناءً على فتوى سماحة القائد، بحصر قدراتنا النووية في المجالات السلمية كالطب والزراعة والصناعة والفضاء. لن نضعف ولن نسمح لحرمان بلدنا من هذه القدرات".
وقال: "من الطبيعي أن أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية خيارات متعددة إذا دخل هذا الإجراء مرحلة التنفيذ. ومن المؤكد أن مجلس الشورى الإسلامي سيتخذ القرارات اللازمة بالتنسيق الكامل مع المجلس الأعلى للأمن القومي".