المواطنون يواجهون اقتحامات واعتقالات متكررة، بينما تتصاعد المناقشات السياسية الإسرائيلية حول مستقبل المناطق الفلسطينية والمخاوف من انفجار الوضع الداخلي تتزايد.
في خضم هذا التوتر، نفذت قوات الاحتلال حملات اعتقالات واسعة في عدة مناطق. بلدة حارس غرب سلفيت شهدت اعتقال 11 شخصاً بينهم مسؤولون محليون. وفي مسافر يطا جنوب الخليل، أصيب 3 مواطنين بينهم مسنة بعد اعتداء مستوطنين على الأهالي. كما داهمت قوات الاحتلال مخيم الفوار واعتقلت مجموعة من الشبان، فيما اعتقل شابين في بيتا وشاباً في قرية الصنوبر شمال غرب الخليل.
التصعيد الميداني هذا يتزامن مع تحركات سياسية متسارعة داخل الحكومة الإسرائيلية. حيث كشفت القناة الرابعة عشر العبرية أن 20 وزيرا في حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أصل أربعة وعشرين يؤيدون فرض السيادة الإسرائيلية فورا على الضفة الغربية.
وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أكد أن فرض السيادة حق تاريخي وضرورة أمنية، مشيراً إلى رؤية دولة واحدة بين النهر والبحر، وهي "إسرائيل" حسب تعبيره.
كل ذلك يأتي في وقت ترأس فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعات لمناقشة إحلال السيادة، فيما تطرقت النقاشات أيضا إلى احتمال مصادرة أموال السلطة الفلسطينية وفرض عقوبات إضافية.
لكن هذه الخطوات السياسية لا تأتي دون تداعيات على الوضع الداخلي للسلطة الفلسطينية، حيث حذر جهاز الشاباك الإسرائيلي من هشاشة الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، وارتفاع نسب البطالة، وتأخر دفع رواتب الأجهزة الأمنية. وأوضح أن هذه العوامل قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد والفوضى في الضفة الغربية، ومع هذه التحذيرات والتصعيدات الميدانية والسياسية، تبقى الضفة الغربية في مرمى التوتر، وسط مخاوف تتزايد من أن تتحول الأزمة إلى مواجهة أوسع تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.