وجرى تنظيم هذه المبادرة من قبل رئيس حزب العمال البريطاني الأسبق والنائب المستقل في البرلمان البريطاني "جيريمي كوربين"، وبمشاركة دبلوماسيين سابقين وخبراء قانونيين وأطباء وصحفيين فلسطينيين؛ حيث ناقشت المحكمة مسؤولية لندن القانونية في حرب الإبادة، إضافة إلى تعاونها العسكري والاستخباراتي مع "تل أبيب".
وشهدت جلسات المحكمة شهادات مؤلمة ادلى بها أطباء بريطانيون عادوا من غزة، أبرزها روايات عن أطفال تعرضوا لإصابات متعمدة وعن حرمان المستشفيات من الأدوية وحليب الأطفال؛ الأمر الذي وصفه الخبراء بأنه سياسة ممنهجة لتقويض النظام الصحي في القطاع، ومظهر من مظاهر الإبادة الجماعية.
الى ذلك، طالب النائب البريطاني "كوربين" حكومة لندن بالكشف عن الحقيقة حول دورها في الحرب؛ محذرا من أن استمرار تزويد "تل أبيب" بقطع غيار لمقاتلات "إف-35" يضع بريطانيا في موقع الشريك في الجريمة.
من جانبها، أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة "فرانشيسكا ألبانيسه"، أن دولا مثل بريطانيا تخلت عن التزاماتها القانونية في منع الاحتلال والإبادة.
ويرى متابعون ان هكذا نشاطات رمزية من شأنها ان تؤدي الى زيادة الضغط على حكومة "كير ستارمر" بلندن، خاصة مع إطلاق "كوربين" حزبه اليساري الجديد بدعم من الجاليات المسلمة وحركات مناهضة للحرب.