وجاء في قرار المحكمة أنه "يوجد تخوف من أن تزويد الطعام للأسرى الفلسطينيين بالكميات الحالية لا تضمن بالشكل الكافي استيفاء المعايير القانونية".
وكانت جمعية حقوق المواطن قد تقدمت بالتماس للمحكمة العليا ضد سياسة إدارة السجون فيما يتعلق بالطعام المقدم للأسرى.
وقررت القاضية دافنا باراك – إيرز أن موقف النيابة ليس مقنعا قياسا بالمصاعب التي طرحها الملتمسون، ولا تضمن استيفاء المعايير القانونية، وأن على إدارة السجون تنفيذ خطوات بهذا الخصوص.
وجاء في قرار المحكمة أنه "لا يدور الحديث هنا عن أريحية أو كماليات، وإنما عن ظروف حياتية أساسية مطلوبة بموجب القانون".
ويعاني الأسرى في مختلف سجون الاحتلال من سياسة تجويع ممنهجة تنتهجها أدارة السجون بإيعاز من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
وتبين هيئات الأسرى المفرج عنهم تأثرهم البالغ نتيجة سياسة التجويع، من خلال النقص الحاد في أوزانهم ونحول أجسادهم.