واطلقت في 28 آب/أغسطس الفائت، كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، متهمةً إياها بعدم الالتزام بالاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) عام 2015 مع القوى العالمية الذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.
وبموجب عملية إعادة فرض العقوبات، يجب أن يصوّت المجلس بحلول أواخر أيلول/سبتمبر على قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، ويتطلب إقراره تأييد تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو).
وفي حال عدم تقديم أي عضو لهذا القرار بعد 10 أيام من بدء عملية إعادة فرض العقوبات، يصبح الأمر متروكاً للدولة التي ترأس المجلس، وهي كوريا الجنوبية.
وبوضعها اللمسات الأخيرة على النص أمس الاثنين، يمكن لسيؤول الآن طرحه للتصويت في أي وقت قبل انتهاء مهلة الثلاثين يوماً. ومن غير المرجح اعتماد القرار.