واوضح عراقجي في حديث بعد مشاوراته في القاهرة وقبل توجهه إلى تونس، أن زيارة ثنائية إلى تونس كانت مبرمجة مسبقا، وفي الوقت نفسه كانت المفاوضات مع الوكالة بشأن إطار التعاون الجديد قد بدأت منذ فترة بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، ووصلت إلى مرحلة تطلّبت إجراء مفاوضات على مستوى رفيع من أجل إقرار النص النهائي للاتفاق.
وأضاف: "بناءً على مقترح وزير الخارجية المصري، تقرر أن يُعقد هذا الاجتماع في القاهرة. لذلك توقفت في طريقي إلى تونس، وأجرينا جولة مفاوضات استمرت أكثر من ثلاث ساعات مع السيد رافائيل غروسي، وتوصلنا إلى اتفاق بشأن النص."
وأشار وزير الخارجية إلى أن "الاتفاق الجديد الذي تحقق اليوم جاء في ظل التطورات التي أعقبت الهجوم الأميركي على منشآتنا النووية"، مضيفا أن إيران، بصفتها عضوا في معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، وبناءً على اتفاقاتها مع الوكالة، "ظلت دائما ملتزمة بالتعاون مع الوكالة، كما أن برنامجنا سلمي وتحت إشرافها".
وصرّح وزير الخارجية الإيراني، أن الأوضاع التي نشأت بعد الهجوم الأميركي – الإسرائيلي الأخير أوجدت ظروفا جديدة، وقال: "أكدنا خلال محادثاتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه في هذه الظروف المستجدة لا يمكن أن يستمر التعاون كما كان من قبل، بل يجب إيجاد إطار جديد للتعاون. وفي النهاية قبلت الوكالة بهذا الأمر، ودخلنا في مفاوضات جدية توصلنا على إثرها إلى هذا الاتفاق."
وأوضح عراقجي أن بدء المفاوضات وكذلك البنود التي تضمن تلبية مطالب إيران قد طُرحت جميعها في المجلس الأعلى للأمن القومي وحصلت على موافقته. وأضاف: "أهم ما يميز الوثيقة التي جرى اعتمادها بيننا وبين الوكالة هو أن التعاون لن يكون كما كان في السابق، بل ضمن صيغة جديدة تعترف بمخاوف إيران الأمنية باعتبارها مخاوف مشروعة، وتؤكد وجوب أخذها في الحسبان."
وأشار إلى أنه عقد أيضًا لقاءات ثنائية في مصر شملت وزير الخارجية والرئيس المصري، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تشهد تقدما ملحوظا، وقد أزيلت الكثير من العقبات، وهناك "تفاهم جيد جدا" في مسار العلاقات الثنائية. كما لفت إلى استمرار المشاورات الإقليمية وتبادل وجهات النظر بين الجانبين.
وأكد وزير الخارجية أن "بعدا جديدا قد بدأ بفضل جهود وزير الخارجية المصري، ما ساعد في التوصل إلى هذا الاتفاق بشكل أفضل وأسرع"، مقدما شكره للحكومة المصرية ووزير خارجيتها.
وأضاف عراقجي: "في هذا الاتفاق جرى الاعتراف صراحة بقانون مجلس الشورى الإسلامي، وأن جميع الإجراءات يجب أن تُعتمد من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي، كما نصّ عليه القانون. وبالتالي فإن إيران ستنسّق تعاونها وفق هذا المسار."
وتابع قائلًا: "يمكنني القول إن الإطار الجديد منطبق تماما على قانون مجلس الشورى الإسلامي، ويسير ضمن المسار الذي حدده القانون، وقد أخذ بالاعتبار المخاوف الأمنية لإيران، واعترف بحقوقها، ورسم شكلا جديدا من التعاون مع الوكالة."
واکد وزير الخارجية: "هذه كانت جميع مطالبنا من الاتفاق، وقد تضمنها الاتفاق فعلًا."