واوضحت الصحيفة ان القرار بعدم احالة هذه الاموال اتخذ من قبل لجنة منبثقة عن الكونغرس قبل حوالي شهر ونصف وذلك ردا على نية الفلسطينيين التوجه الى الامم المتحدة للمطالبة باعتراف المنظمة الدولية بدولة فلسطينية مستقلة، وكذلك في اعقاب اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
وذكرت الاندبندنت ان هذه الاموال كانت ستستخدم لتمويل شق الطرق وتطوير البنى التحتية للمياه في مناطق السلطة الفلسطينية.
وعقب على هذا النبا الناطق بلسان السلطة الفلسطينية غسان الخطيب بقوله ان الحديث يجري عن عقوبة جماعية، مشيرا الى ان السلطة لم تخرق القانون ولا تستحق العقاب بسبب توجهها الى الامم المتحدة.