وأدان تورك، في كلمته خلال الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان حول العدوان الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة في 9 أيلول/سبتمبر، واصفاً إياه بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء على السلام والاستقرار الإقليميين، وضربة لنزاهة عمليات الوساطة والتفاوض حول العالم".
وقال تورك إنّ الأمين العام للأمم المتحدة اعتبر هذا التصرف انتهاكاً صريحاً لسيادة قطر وسلامة أراضيها، فيما أعرب أعضاء مجلس الأمن عن إدانتهم، مضيفاً أن الهجوم "ينتهك الحق في الحياة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
تقويض الوساطة والجهود السلمية
كما أوضح المفوض الأممي أنّ استهداف الأطراف المشاركة في الوساطة المدعومة دولياً يقوّض الدور الرئيس لقطر كجهة وسيطة، معتبراً أنّ الهجوم "هجوم على الجهود العالمية لحل النزاعات سلمياً".
هذا وحثّ المجلس على إعادة تأكيد أهمية الوساطة والمساءلة عن عمليات القتل غير المشروعة.
وفي السياق، شدّد تورك على أنّ القوانين وُضعت لحماية القيم الإنسانية، وأنّ "التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية أمر أساس في أي نزاع"، موضحاً: "لا يجوز أبداً استهداف المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية"، مؤكّداً أنّ تجاهل هذه القواعد يقوّض حماية جميع المدنيين حول العالم.
هذا وبيّن أنّ وفد حركة حماس كان في الدوحة للتفاوض على وقف إطلاق النار، وهي "خطوة حيوية نحو السلام الذي تحتاجه غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا واليمن والمنطقة بأكملها".
اقرأ وشاهد المزيد:
كما أشار المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى أنّ الهجوم الإسرائيلي تزامن مع خطوات أخرى تقوّض أي أمل في (ما اسماه) بـ"حل الدولتين"، منها إصدار أوامر بتهجير نحو مليون شخص من مدينة غزة من دون ضمان سلامتهم، وهو "انتهاك صارخ آخر للقانون الإنساني الدولي"، إلى جانب توقيع الحكومة الإسرائيلية على مشروع "E1" الاستيطاني قرب القدس الشرقية الذي أعلن نتنياهو أنه "وفاء بوقف قيام دولة فلسطينية".
واعتبر المفوّض أنّ هذه الإجراءات هي حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الوقائع غير القانونية التي تدفع بـ"حل الدولتين" إلى "نقطة اللاعودة".
دعوة إلى التحرّك الدولي
وقال تورك: "قلوبنا مع المدنيين في غزة، ومع الرهائن الإسرائيليين وأحبائهم، ومع المحتجزين تعسفياً في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم"، مؤكّداً أنّ "الحرب بلا قوانين تعني مستقبلاً من القسوة والمعاناة التي لا تنتهي للمدنيين، فلسطينيين وإسرائيليين على حد سواء".
هذا وأضاف أنّ الأمم المتحدة كانت حاضرة على الأرض تقدّم المساعدات وتوثّق الانتهاكات "بتكلفة باهظة" إذ قُتل المئات من موظفيها، وطالب بوقف "المذبحة" المستمرة منذ هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
المطالب الموجهة للدول الأعضاء
ودعا تورك الدول الأعضاء إلى:
-وقف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي
-وقف تدفق الأسلحة إلى "إسرائيل"
-ممارسة الضغط لوقف إطلاق النار
-الإفراج عن جميع الرهائن والمعتقلين تعسفياً
-إدخال مساعدات إنسانية كافية إلى غزة
-دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
وأشاد بالدول التي بادرت واتخذت خطوات ملموسة، داعياً بقية الدول إلى الاقتداء بها.