فقد أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم في بيان أن بلادها "أشارت مراراً إلى الطبيعة الاستفزازية وغير القانونية لإجراءات الدول الأوروبية الأعضاء في 'الاتفاق النووي' ورئاسة كوريا الجنوبية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تخضع لتأثيرها".
وصدر بيان الخارجية الروسية بعد التصويت في مجلس الأمن للأمم المتحدة حول العقوبات ضد إيران.
وعقب الإجراءات المعادية لإيران التي اتخذتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا ببدء تفعيل آلية استعادة عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران (المعروفة بآلية "سنابباك" أو آلية الزناد)، عُرض قرار تمديد رفع العقوبات عن إيران للتصويت في مجلس الأمن ولكنه لم يحصل على الأصوات اللازمة، مما مهد الطريق لتطبيق هذه الآلية دون عوائق.
وأضافت موسكو في هذا الصدد: "هذه الإجراءات لا علاقة لها بالدبلوماسية وتؤدي حصراً إلى تصعيد التوترات حول البرنامج النووي الإيراني".
كما أكدت روسيا أن "المسودة الروسية الصينية المطروحة على الطاولة حالياً تقدم فرصة حقيقية لتصحيح الأوضاع"، مشيرة إلى أنه خلال جلسة مجلس الأمن يوم الجمعة، "دعمت روسيا والصين والجزائر وباكستان بحزم تمديد رفع القرارات العقابية السابقة ضد جمهورية إيران الإسلامية".
وجاء في بيان الوزارة: "نتائج التصويت على القرار الكوري الجنوبي تُظهر فقط أن هذه الوثيقة لم تحظَ بالدعم وتم سحبها من جدول الأعمال. (لكن) هذه الحقيقة لا تفرض أي التزام على الدول الأخرى بإعادة العقوبات السابقة ضد إيران. لا يمكن اعتبار آلية الاستعادة الفورية (سنابباك) شرعية".
ويعتقد العديد من الخبراء، نظراً للعقوبات الثانوية التي فرضتها اميركا على إيران، أن عودة هذه العقوبات لن يكون لها تأثيرات حقيقية على الاقتصاد الإيراني، وأن الهدف الأساسي للدول الغربية من إحياء هذه العقوبات هو ممارسة الضغط النفسي في المقام الأول.