وقال زياد دبار نقيب الصحفيين التونيسيين :"يوضح التقرير بالتوثيق أن شركات تكنولوجية وشركات عسكرية تنتج الأسلحة، وحتى شركات خدمات سياحية، تقدم الخدمات والموارد للكيان الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي من أجل مواصلة حربه الإبادية ضد الفلسطينيين في غزة".

عرض التقرير أسماء 15 شركة من أصل 50 شركة دولية ثبت تورطها في دعم الإبادة، داعياً الدول إلى فرض حظر فوري على بيع أو نقل الأسلحة والعتاد العسكري والتكنولوجي والمساعدات التقنية والمالية إلى الكيان الصهيوني.

وقالت سمر سحيق منسقة الحملات والمناصرة في منظمة العفو الدولية فرع تونس:"يجب على الدول تحمل مسؤوليتها في وقف هذه الإبادة، وخاصة تحمل مسؤوليتها في وقف هذه الشركات التي تموّل وتعمل على استمرارية هذه الإبادة المستمرة في قطاع غزة ضد الفلسطينيين والفلسطينيات."

تعرّض تقرير منظمة العفو الدولية إلى قتل الصحفيين الفلسطينيين لمنعهم من كشف جريمة الإبادة الجماعية في غزة، في ظل استمرار سياسة الإفلات من العقاب رغم الأحكام القضائية الدولية الصادرة ضد قادة الاحتلال.


شاهد أيضا/ تضامن تونسي مع غزة.. أسطول الصمود العالمي يواجه التهديدات "الإسرائيلية"

وقال أحمد كرعود ممثل منظمة العفو الدولية فرع تونس:"نحن كنقابة اقترحنا على النقابات العربية والدولية أن تدعم وضع آليات وطنية، بمعنى أن ترفع قضايا في دولها لكي تمنع المسؤولين الصهاينة والإسرائيليين من دخول هذه الدول، لأننا نعرف من يعطي الأوامر ونعرف من قتل ومن ضغط على الزناد.

يذكر أن أغلب الشركات المتورطة في دعم الإبادة تجاهلت مراسلات منظمة العفو الدولية كما يذكر التقرير.

تقرير آخر لمنظمة دولية يراكم بالأدلة الموثوقة انخراط الاقتصاد العالمي في دعم جرائم الكيان الصهيوني والانتفاع من استمرار حرب الإبادة في غزة. رغم ذلك، لا توجد إجراءات على الأرض توقف اقتصاد الدم وتقدم المتورطين فيه إلى العدالة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...