ويوم امس الجمعة تقدمت روسيا والصين بمشروع قرار داخل مجلس الأمن الدولي يقضي بتأجيل إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران لمدة 6 أشهر، وقد عقد مجلس الأمن الدولي ، جلسة للنظر والتصويت على مشروع القرار هذا، والذي يهدف الى منع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران تلقائيا، و يقضي بتأجيل إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران لمدة 6 أشهر (حتى 18 نيسان/ أبريل 2026 ).
لكن مساعي روسيا والصين فشلت بعدما أخفق هذا القرار في الحصول على الأصوات اللازمة لاعتماده، حيث حصل على 4 اصوات مؤيدة (الصين وروسيا وباكستان والجزائر)،و9 أصوات معارضة (فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وسيراليون وسلوفينيا والدنمارك وبنما والصومال واليونان)، إضافة إلى امتناع دولتين عن التصويت (غُيانا وكوريا الجنوبية).
وبالتالي ، وبعد فشل هذا المشروع، دخلت آلية ما يُعرف بـ"البند 11" من القرار 2231 مرحلتها النهائية، وباتت العقوبات التي كانت قد ألغيت بعد الاتفاق النووي لعام 2015 (خطة العمل المشترك الشاملة) على وشك أن تُفعّل تلقائيا من جديد.
وفي هذا السياق، أكدت الجمهورية الإسلامية الايرانية مرارا أنها التزمت بكافة التزاماتها بموجب الاتفاق، وأن الخروج الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاق النووي وسوء التزام الطرف الأوروبي به هما السببان الرئيسيان للأزمة الراهنة.
ويرى الخبراء أن واشنطن والعواصم الأوروبية، التي ساهمت خلال السنوات السبع الماضية عبر سياساتها الأحادية وإجراءاتها غير القانونية في إضعاف الاتفاق النووي، تحاول الآن استغلال آليات مجلس الأمن لزيادة الضغوط السياسية والاقتصادية على طهران. وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت مرارا الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، كما توصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة النووية مؤخرا الى اتفاق في القاهرة.
ومن جهتها، أدانت ايران هذا السلوك الاستفزازي والإجراءات غير القانونية، مؤكدة أن الجمهورية الإسلامية الايرانية لن تستسلم أبدا للضغوط أو التهديدات، مشددة على استعدادها الدائم للحوار القائم على الاحترام المتبادل ورفع العقوبات بشكل حقيقي، لكنها سترد بحزم على أي محاولة لفرض سياسة الضغط والتهديد.
وفي سياق ذي صلة، كان أمين مجلس الأمن القومي الأعلى، علي لاريجاني،قد صرح في مقابلة مع شبكة "بي بي إس" (PBS) ردا على ادعاءات الغرب حول سعي إيران لامتلاك سلاح نووي، بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت سابقا أن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي.
كما أوضح لاريجاني حول الإجراءات التي اتخذت لتفادي تفعيل "آلية الزناد" (Snapback): "قدمنا مقترحات لحل هذه المسألة، وكان لدى الأوروبيين أيضا آراؤهم. لكن إذا قاموا بتفعيل آلية الزناد (سناب باك)، فسوف يتم تعليق علاقتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا ما نص عليه قانون أقره مجلس الشورى الإسلامي.
من جانبه، كتب وزير الخارجية الإيراني،عباس عراقجي في مذكرةٍ أدان فيها خطوة التروكا الاوروبية لتفعيل آلية الزناد (سناب باك)، قائلا: "إن الترويكا الاوروبية، ببدء هذه اللعبة، ألحقت أضرارا جسيمة بمصداقية أوروبا ومكانتها الدولية. وفي هذه المواجهة، لن تحقق هذه الدول الثلاث انتصارا فحسب، بل سيتم استبعادها أيضا من المسارات الدبلوماسية المستقبلية