واضدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا ردًّا على ادعاء الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا بشأن عودة القرارات المنتهية الصلاحية الصادرة عن مجلس الأمن ضد إيران.
وترى الوزارة أن استخدام تلك الدول لآلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في اتفاقية العمل الشاملة المشتركة ( الاتفاق النووي ) وقرار مجلس الأمن رقم 2231 لإعادة تفعيل القرارات الملغاة بحق إيران «إجراءٌ غير قانوني ولا مبرَّر». وتؤكّد الوزارة أن قرار 2231 وقيوده المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني يجب أن تُعتَبر منتهيةً في موعدها المحدد (18 أكتوبر 2025).
وأشارت الوزارة إلى أن الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا)، بتفعيلها ما يُسمّى آلية «الاسترداد/العودة» (سناب باك)، فعلت ذلك في ظل تقصير مستمر وجوهري في تنفيذ التزاماتها ضمن الإتفاق النووي، مما يرقى ـ بحسب البيان ـ إلى «خروقات جسيمة» لالتزاماتها.
وأضافت الوزارة أن هذه الدول، عبر تأييدها الصريح أو الضمني للهجمات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية على منشآت إيران النووية السلمية (التي كانت تخضع لنظام الضمانات والالتزامات ضمن الإتفاق النووي)، انتهكت صراحة نصوص الإتفاق النووي وقرار 2231 وانتهكت قواعد القانون الدولي ونظام عدم الانتشار، لا سيما الفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة.
وحسب البيان، فإن محاولة إعادة تفعيل القرارات الملغاة «ليست قائمة على أي أساس قانوني ولا مبررة أخلاقيا أو منطقيا»، لأن البرنامج النووي السلمي الإيراني قد نُظِر إليه بصورة شاملة في قرار 2231 وملحقه (الإتفاق النووي)، وفترة العشر سنوات المرتبطة ببنوده تنقضي في (18 أكتوبر 2025) ويجب أن تُعتبر منتهية.
كما انتقدت الوزارة مسار متابعة الموضوع داخل مجلس الأمن، مؤكدة أن الدول الثلاث لم تلتزم بمقتضيات قرار 2231 — وعلى وجه الخصوص البند التنفيذي 11 الذي ينص على أن «يُؤخذ رأي الدول ذات الصلة في الاعتبار».
وذكرت الوزارة أن، رغم مواقف واضحة لبعض أعضاء الاتفاق (لا سيما إيران والصين وروسيا)، ضُغط من قِبَل الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة على رئاسة المجلس لطرح مشروع قرار للتصويت بصورة وصفتها إيران بأنها «غير قانونية». وأضاف البيان أن الموقف المُفصّل لإيران وشرحها القانوني أُورِد في رسالة رسمية أُرسلت إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 27 سبتمبر 2025.
وبينت الخارجية أن الجمهورية الإسلامية لطالما أظهرت التزامها بالحوار والدبلوماسية خلال العقدين الماضيين، وأنها مستعدة للبحث عن حل عادل ومنطقي يكفل حقوق الشعب الإيراني في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مع ضمان الشفافية اللازمة بشأن أنشطة إيران النووية. وأكد البيان أن إيران طبّقت نصوص الإتفاق النووي بدقة بين 2015 و2019 (أي حتى عام على خروج الولايات المتحدة غير القانوني)، ومنذ مايو 2019 نظمت إجراءاتها التصحيحية وفق بنود 26 و36 من الإتفاق بحيث تسمح بعودة فورية لإيران إلى التزاماتها حال عودة الدول الأوروبية والولايات المتحدة لتنفيذ التزاماتها.
وأضاف البيان أن المبادرات والاقتراحات الإيرانية خلال الأربع سنوات الماضية لإعادة تفعيل التزامات جميع الأطراف أو للتوصل إلى تفاهم تفاوضي باءت بالفشل بسبب عدم جدية أو عدم حسن نية الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة. كما أدان البيان الهجمات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية التي وقعت في الفترة (13–24 يونيو 2025)، واعتبر مرافقة الدول الأوروبية المعتدية لهذه الأعمال ذروة انتهاك التزاماتها بموجب الإتفاق وبداية سوء نية صريحة. وأكدت الوزارة أن هذا الاعتداء العسكري أدى إلى شهداء وجرحى وإتلاف منشآت وبعض البنى التحتية الحيوية، وأنه يتحمّل مرتكبوه ومُأمِروه المسؤولية الجنائية والدولية، وأن إيران ستستخدم كل الوسائل المتاحة لمقاضاة مسؤولي هذا الاعتداء ومطالبة المتسببين بالتعويضات.
وأوضح البيان أن إيران بذلت خلال الشهرين الأخيرين جهودًا كثيفة لمنع استغلال الدول الأوروبية لآلية حلّ الخلافات في الإتفاق النووي، ومنها إبرام تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 سبتمبر 2025 وتقديم اقتراحات بناءة في قضايا البرنامج النووي، إلا أن هذه الجهود لم تُثمر نتيجة تجاهل ومطالب مفرطة من قبل الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة.
واختتمت وزارة الخارجية تصريحها بالتأكيد على أن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة اختارت طريق المواجهة وتصعيد الأزمة بدلاً من فتح المجال للدبلوماسية، وأن فكرة استعادة القرارات الملغاة تُشكّل محاولة للحصول على «أداة ضغط جديدة»، لكنها ـ بحسب البيان ـ «مرفوضة ومُدانة»، وأن الجمهورية الإسلامية ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها الوطنية وستردّ بحزم على أي تحرّك يضرّ بمصالح الشعب الإيراني.