وأكد رحيمي اليوم الثلاثاء في تصريح خلال ندوة "المعركة القانونية ضد الجرائم الدولية"، على متابعة الجرائم والاعتداءات الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني وأمريكا ضد البلاد على الصعيد القانوني والدولي؛ مبينا أن الأعداء، في خرق واضح للقوانين والأعراف الدولية، هاجموا إيران لكنهم اضطروا إلى التراجع أمام صمود الشعب والقوات المسلحة؛ وشدد على أن هذه الجرائم يجب أن تُلاحق قانونيا حتى تحقيق النتيجة المرجوة.
وأشار وزير العدل الإيراني إلى توجيهات قائد الثورة الإسلامية بوجوب عدم إهمال هذا الملف ومتابعته بجدية؛ مبينا أن الحكومة بدأت بالفعل هذا المسار، ورغم أنه قد يستغرق وقتا إلا أنه سيتواصل حتى الوصول إلى حكم عادل.
وأضاف أن الأعداء يسعون دوما إلى تبرير اعتداءاتهم بمسوغات قانونية زائفة، ومن ثم فإن التوثيق الدقيق واستخدام القوانين الداخلية والمواثيق الدولية يشكلان السبيل لضمان حقوق الضحايا.
وأوضح رحيمي أن عملية التوثيق تجري حاليا بمساعدة خبراء حيث تكون الأحكام الصادرة قابلة للاعتراف والتنفيذ في الخارج أيضا، كما شدد على ضرورة المطالبة بالتعويض عن الخسائر المادية والمعنوية، خاصة تلك التي لحقت بأسر الشهداء والجرحى والمتضررين من العدوان؛ مبينا ان هذه المعركة القانونية تمثل امتدادا لمقاومة الشعب وستسجل كإنجاز دائم للقطاع القانوني في البلاد.
وقال إنه على الرغم من أن نفوذ بعض القوى في المحافل الدولية يشكل عائقا، إلا أنه يجب ألا نتخلى عن المتابعة القانونية لحقوقنا.
إقرأ أيضا.. بزشکیان: ايران تستطیع لعب دور محوري في بناء عالم خال من العنف
وفي سياق متصل أكد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية حجت الإسلام مجيد انصاري، على ضرورة اسهام جميع الأجهزة المعنية بجدية في عملية توثيق الجرائم والانتهاكات؛ مشيرا إلى أن الوثيقة المعتبرة هي الأداة الأهم في متابعة حقوق الشعب الإيراني أمام المحاكم الداخلية والدولية. وشدد على أن أحد أوجه القوة اليوم يتمثل في استخدام الأدوات القانونية ورفع الدعاوى القضائية على الساحة الدولية.
وأوضح حجة الإسلام أنصاري أن الأعداء استهدفوا منذ البداية الاقتصاد ومعيشة المواطنين عبر الحظر، ما يجعل تعزيز الاقتصاد الوطني بمشاركة الشعب والقطاع الخاص أولوية قصوى.
وأشار إلى أن دور الحقوقيين يتمثل في إصلاح القوانين وتطوير بيئة الأعمال وإزالة العوائق القانونية؛ مؤكدا بأن هذا الجانب جزء أساسي من الدفاع عن حقوق الشعب.
وأضاف أن السلطات القضائية ومراكز المحاماة والمؤسسات القانونية دخلت اليوم الميدان بشكل منسق، حيث تطوعت مجموعة من المحامين للدفاع عن المتضررين من جرائم الكيان الصهيوني؛ مشددا على ضرورة إنشاء وحدات خاصة لجمع الوثائق وتطوير برامج للتدريب القانوني، حتى لا تواجه البلاد فجوات في معاركها القانونية في المستقبل.