وقال إيرواني، الأربعاء، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن استخدام حق النقض (الفيتو) على مشروع قرارٍ لوقف إطلاق نار دائم في غزة: "من المؤسف للغاية أن مجلس الأمن فشل للمرة السادسة في الأشهر الأخيرة في تبني قرارٍ لوقف الاعتداءات الوحشية على الشعب الفلسطيني بسبب إساءة الولايات المتحدة الأمريكية استخدام حق النقض (الفيتو) بشكل متكرر".
وأضاف كبير الدبلوماسيين الايرانيين لدى الأمم المتحدة: إن هذا التخريب لا يتناقض بشكل واضح مع الإرادة الحازمة للمجتمع الدولي، الذي أكد دائمًا على دعمه للعدالة والسلام وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف فحسب، بل يتناقض بشكل مباشر أيضًا مع الالتزام الذي أعربت عنه الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا في خطابها بدور ساعٍ إلى السلام؛ بينما في الممارسة العملية دعمت المعتدي ومهدت الطريق لاستمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
وأضاف المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة: على مدى ما يقرب من ثمانية عقود، اتبع كيان الاحتلال الصهيوني سياسات غير قانونية وإجرامية، تصاعدت في العامين الماضيين إلى قصف ممنهج وعشوائي أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وان هذه الإجراءات تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وقد أدت إلى تطهير عرقي، وحصار غير قانوني، واستخدام التجويع كسلاح حرب، وسياسات استيطانية وفصل عنصري، وإرهاب من قبل المستوطنين، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وحوّلت غزة إلى أنقاض.
وأكد أن هذه الإجراءات تُشكل أيضًا إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. في الواقع، أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة رسميًا أن الكيان الصهيوني ارتكب إبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ورغم كل هذه الحقائق الكارثية، لا يزال مجلس الأمن مشلولا تجاه هذه الأزمة.
وقال لقد ممهدت الولايات المتحدة "بدعمها المتكرر لمسؤولي الكيان الصهيوني المجرمين ومنعهم من المساءلة"، مهدت الطريق لاستمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وقوّضت مصداقية المجلس، وقوّضت أسس التعددية، ورفضت الوفاء بواجبها بموجب الميثاق في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
وقال إيرواني: لا يمكن للمجتمع الدولي أن يلتزم الصمت إزاء هذا الوضع المأساوي. بل على العكس، يقع على عاتق أعضاء مجلس الأمن مسؤولية الوفاء بمسؤولياتهم بموجب الفصل السابع من الميثاق، باتخاذ إجراءات فورية وملزمة لوقف إراقة الدماء، وضمان المساءلة، ودعم الشعب الفلسطيني وسائر شعوب المنطقة التي لا تزال تعاني من تهديدات آلة الحرب الصهيونية التي تستهدف أرواحهم واستقلالهم.
اقرأ وتابع المزيد:
وصرح سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة قائلاً: لذلك، تدعو جمهورية إيران الإسلامية مجلس الأمن إلى:
1. الموافقة على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وتنفيذه؛
2. ضمان رفع جميع القيود والحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني على المساعدات الإنسانية، وفقًا للقانون الإنساني الدولي.
3. رفض وإدانة أي ضم أو تهجير قسري أو خطط لإعادة التوطين في دول ثالثة.
4. إدانة أعمال العدوان المتكررة للكيان الصهيوني على دول المنطقة، بما في ذلك سوريا ولبنان واليمن وقطر وإيران.
5. الموافقة على قبول دولة فلسطين عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة.
6. مطالبة الكيان الصهيوني بسحب قواته الاحتلالية من الأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا المحتلة، ووقف عدوانه وانتهاكاته المستمرة.
7. تطبيق إجراءات عقابية ملزمة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ضد الكيان الصهيوني، حتى يدرك الكيان وراعيه الرئيس "الولايات المتحدة الأمريكية"، أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والعدوان دون رد.
وأضاف إيرواني: تؤكد جمهورية إيران الإسلامية مجددًا أن إنهاء الإبادة الجماعية والاحتلال في فلسطين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة، دون أي استثناء، هو رغبة المجتمع الدولي ومسؤولية جميع الدول الأعضاء. ويجب احترام حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعدالة عن الجرائم المرتكبة ضده. وان جمهورية إيران الإسلامية تؤمن إيمانًا راسخًا بأن السبيل الوحيد المستدام لحل هذه الأزمة التاريخية هو حل يضمن التمتع الكامل بهذه الحقوق، بعيدًا عن أي تدخل أو إكراه أو سيطرة أجنبية.
يذكر انه في 18 سبتمبر/أيلول 2025، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار تقدم به الأعضاء العشرة المنتخبون (غير الدائمين) في مجلس الأمن بقيادة الدنمارك، والذي دعا إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع "الرهائن" (السجناء).
ويضم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 10 أعضاء غير دائمين و5 أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو)، وقد صوت 14 منهم لصالح هذا القرار، وحالت الولايات المتحدة، بتصويتها السلبي، أو بعبارة أخرى، بحق النقض (الفيتو)، دون اعتماد هذا القرار.