ويطبق قرار حظر التصدير على المقاتلات التي تستخدمها إسرائيل في قصف غزة منذ شباط/ فبراير 2024، عندما أمرت محكمة الاستئناف الحكومة بوقف هذه الصادرات.
لكن في وقت سابق الجمعة، توصلت المحكمة العليا إلى أن هذه المحكمة تجاوزت صلاحياتها، باعتبار أن تحديد السياسة الخارجية من اختصاص الحكومة وليس القضاء.
ومنحت المحكمة العليا الحكومة الهولندية ستة أسابيع لمراجعة سياستها بشأن تراخيص التصدير، لكن الأخيرة اتخذت قرارها في غضون ساعات.
وقالت الحكومة في بيان “بالنظر إلى الظروف الحالية، من غير المنطقي استئناف تصدير مكونات طائرات إف-35 من هولندا إلى إسرائيل في الوقت الراهن”.
ويوجد في هولندا مركز لتخزين قطع غيار طائرات إف-35 المملوكة للولايات المتحدة، حيث يتم شحنها من هناك إلى العديد من الأطراف الشريكة لواشنطن، بما في ذلك إسرائيل، بموجب اتفاقيات تصدير.
وأكدت الحكومة الهولندية التزامها ببرنامج طائرات إف-35 باعتباره “عاملا حيويا في حماية أمننا وأمن حلفائنا”.
وقالت إنها نقلت القضية إلى المحكمة العليا “لأنه وفقا للحكومة الأمر يعود للدولة لتشكيل سياستها الخارجية”.
ولفتت إلى أن هذه الخطوة غير مرتبطة بما وصفته الحكومة بـ”الوضع الكارثي في قطاع غزة”.
وشدد البيان على ضرورة “التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن لإنهاء العنف ومعاناة السكان وإطلاق سراح الأسرى”.
ووضع حكم المحكمة العليا الصادر الجمعة نهاية لمعركة قانونية طويلة حول تصدير مكونات الطائرات.
وقال نائب رئيس المحكمة العليا، مارتين بولاك، إن محكمة الاستئناف أخطأت في انحيازها إلى جماعات حقوق الإنسان التي رأت أن قطع الغيار ساهمت في انتهاك إسرائيل للقانون الدولي.
واعتبر محامو الحكومة أن إسرائيل بإمكانها أن تجد القطع بسهولة في أي مكان آخر إذا منعت هولندا تصديرها.
وفي حزيران/ يونيو، رفضت المحكمة العليا في لندن طعنا قانونيا تقدمت به منظمة حقوقية فلسطينية لمنع بريطانيا من تصدير قطع غيار طائرات أف-35 إلى إسرائيل.