وأكد أبو مرزوق، في حديثٍ مع قناة الجزيرة مباشر، أن المرحلة الحالية هي الأولى من خطة وقف إطلاق النار التي تضمن إنهاء الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، موضحًا أن عمليات تبادل الأسرى قد تبدأ يوم الاثنين المقبل، وأن لدى الحركة توجهًا عامًا "بعدم عسكَرة أو الاحتفال بعملية التسليم احترامًا لمعاناة الأسرى وذويهم".

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي انسحب إلى الخط الأصفر لكنه ما زال يسيطر على 53% من مساحة قطاع غزة، مشددًا على أن "حماس لن تقبل مستقبلاً ببقاء الاحتلال في المواقع التي يتمركز فيها حاليًا، وخاصة على خط فيلادلفيا الذي يعزل غزة عن عمقها العربي والمصري".

وأشار إلى أن خطوط الانسحاب الإسرائيلية وُضعت بصورة عشوائية وغير دقيقة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تتعلق بـ"المشروع الوطني الفلسطيني ودراسة وجود قوات حفظ سلام في قطاع غزة والضفة الغربية"، مبينًا أن الولايات المتحدة أرسلت جنودًا لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار لكنهم لن يتمركزوا داخل غزة بل في إسرائيل.

إقرأ أيضاً..جيش الاحتلال يعلن دخول اتفاق غزة حيز التنفيذ

وأكد أبو مرزوق أن "شعبنا الفلسطيني يحتاج إلى حماية حقيقية من سياسة الإبادة الجماعية التي ينتهجها الاحتلال"، مضيفًا أن أحدًا لا يجرؤ على نزع سلاح الشعب الفلسطيني لأنه "حق قانوني وشرعي في ظل الاحتلال".

وشدد على أن صمود الشعب الفلسطيني أفشل كل مخططات الاحتلال، وأن "مشهد عودة الأهالي اليوم إلى شمال قطاع غزة هو الدليل الأكبر على تمسك الفلسطينيين بأرضهم رغم الدمار".

وبيّن أن لدى حماس "الكثير من أوراق التفاوض"، مضيفًا أن ورقة الأسرى كانت إحدى الذرائع التي استخدمها نتنياهو لتبرير استمرار الحرب، لكنه قال إن "موافقتنا على إنهاء الحرب مقابل تسليم الأسرى تجعل من الصعب على نتنياهو استئناف الحرب مجددًا".

وأضاف أن قبول حماس بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاء "حرصًا على المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن "حماس لا تقرر مصير الشعب الفلسطيني بمفردها، فالقضية تتعلق بالكل الوطني والتوافق الجماعي".

وشدد أبو مرزوق على أن الاحتلال تعمّد تدمير قطاع غزة بشكل كامل وأن الحرب الأخيرة كانت "الأكثر وحشية وإجرامًا"، مضيفًا أن عملية السابع من أكتوبر 2023 كانت حقًا طبيعيًا للشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، رافضًا تصريحات نتنياهو التي زعم فيها تدمير قدرات المقاومة العسكرية، واصفًا إياها بأنها "مجرد تصريحات للاستهلاك المحلي".