في مراسم تدشين ووضع حجر الأساس لمشاريع محطات الطاقة الشمسية، الذي عُقد عبر الفيديو كونفرانس، شرح علي آبادي إنجازات الحكومة الايرانية في تطوير الطاقة المتجددة، قائلاً: "مع بدء تنفيذ 400 ميغاواط إضافية، تجاوز إجمالي قدرة توليد الكهرباء المتجددة في البلاد 2550 ميغاواط".
وفي معرض حديثه عن مكونات هذه القدرة، قال: "من بين هذه الكمية، 2031 ميغاواط من الطاقة الشمسية، و370 ميغاواط من طاقة الرياح، و100 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية الصغيرة، و372 ميغاواط (بما في ذلك 25 ميغاواط من توربينات التوسعة و22 ميغاواط من محطات توليد الطاقة بالغاز الحيوي والكتلة الحيوية).
واوضح علي آبادي أهمية افتتاح أكثر من 200 ميغاواط من محطات الطاقة الشمسية، وقدم إحصائيات مهمة حول الإنجازات البيئية لهذا المشروع، قائلاً: "يوفر هذا المشروع وفورات شهرية تعادل 124 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ويمنع انبعاث 257 ألف طن من غازات الاحتباس الحراري سنويًا".
وأضاف: "إذا عممنا هذه الأرقام على إجمالي الطاقة المتجددة (2550 ميغاواط)، فقد تم امتصاص أو منع انبعاث ملايين الأطنان من غازات الاحتباس الحراري، مما يدل على الأهمية البيئية لهذا التطور".
وأشار وزير الطاقة إلى الزيادة الملحوظة في وتيرة بناء مشاريع الطاقة الشمسية، قائلاً: "في السابق، كانت السرعة القصوى لبناء محطات الطاقة الشمسية في البلاد 100 ميغاواط سنويا، لكننا وصلنا الآن إلى مرحلة يتم فيها بناء أو افتتاح 100 ميغاواط من محطات الطاقة الشمسية أسبوعيا".
وأضاف: "في العام الماضي، تمت إضافة أكثر من 2300 ميغاواط من محطات الطاقة الشمسية و4000 ميغاواط من سعة توليد الطاقة الحرارية إلى الشبكة، بما في ذلك استكمال الوحدات غير المكتملة وتحسين أداء الوحدات القائمة".
وفي جانب آخر من كلمته، أشار علي آبادي إلى أهمية تطوير محطات الطاقة الموزعة ومشاركة القطاع الخاص، مضيفًا: "إن الحاجة إلى إدارة الاستهلاك وتجديد الطاقة بتكلفة أقل من إنتاجها".
وتابع وزير الطاقة حديثه مؤكدا على أن إدارة الاستهلاك، إلى جانب تطوير الإنتاج، تُعدّ أولويةً أساسية، وأعلن عن إطلاق سوق تحسين الطاقة، قائلاً: "تم إطلاق أول رمز توفير أمس، وهي خطوة إيجابية للغاية نحو إدارة الطلب وخفض تكاليف التحسين مقارنةً بالإنتاج".
واعرب وزير الطاقة عن شكر للمحافظين، وخاصةً محافظ طهران، على توفير الأراضي والمرافق اللازمة لمشاريع الـ 400 ميغاواط التي تم البدء بتنفيذها، وأعرب عن أمله في أن تُسهم هذه الإجراءات في تحسين مكانة البلاد في قطاع الطاقة بالمنطقة.