وصفت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في طوكيو اليوم السبت، الرواية المزيفة التي تروجها اميركا والترويكا أوروبية (بريطانيا وفرنسا والمانيا) باستمرار، وتزعم فيها أنه لا ينبغي السماح لإيران بتطوير أسلحة نووية أو أنها تريد منعها من امتلاكها عبر الدبلوماسية، بأنها "خداع" و"نفاق".
وكان زعماء الترويكا (ألمانيا وفرنسا وبريطاينا) اصدروا بيانا يوم الجمعة، دافعوا فيه عن قرارهم بتفعيل آلية "سناب باك" (آلية الزناد) ، ودعوا إيران إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وفي هذا الصدد، أعلنت السفارة اليوم على صفحتها على موقع أكس: لطالما أكدت إيران أن أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، محظورة لأسباب دينية وإنسانية، ولا مكان لها في عقيدة الدفاع الإيرانية، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دأبت على دعم عالم وشرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية.
وأشارت السفارة الإيرانية في اليابان إلى تعاون إيران البنّاء والشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأضافت: بعد الاتفاق النووي (2015)، وصفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بأنها الطرف الأكثر التزاما ببرنامجها النووي السلمي في 15 تقريرًا من تقاريرها. لو كانت إيران تسعى لامتلاك أسلحة نووية، لما خضعت لعمليات التفتيش الأكثر صرامة التي أجراها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولما سعت إلى تفاعلات بناءة مع الوكالة.
وفي إشارة إلى العدوان الإسرائيلي والأميركي على المنشآت النووية السلمية الإيرانية في خضم المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، قالت السفارة: "إن دعم أميركا للعدوان الإسرائيلي والهجمات الأميركية على المنشآت النووية تحت إشراف ضمانات الوكالة خلال المفاوضات الإيرانية الأميركية، والتي دعمتها بشكل خبيث الدول الأوروبية الثلاث، كانت محاولات واضحة لخيانة الدبلوماسية".
وفقًا للسفارة، فإنّ ادعاء الاستعداد لاستخدام الدبلوماسية مع الدفاع عن آلية "سناب باك" هو تكتيك ضغط مُقنّع تحت ستار "الحوار".وأكدت السفارة الايرانية في طوكيو أن العمل العسكري، ولا "سناب باك"، ولا أي شكل آخر من أشكال الضغط أو الإجراءات القسرية، لن يمنع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من السعي لتحقيق مصالحها الوطنية ودبلوماسيتها القائمة على الاحترام والمصالح المتبادلة.
يذكر، في 28 اغسطس/آب ، بدأت الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة عملية تفعيل آلية العودة التلقائية لعقوبات مجلس الأمن على إيران. وبعد مرور 30 يوما، ورغم تقديم روسيا والصين مشروع قرار لتمديد القرار 2231 وفشلهما في التصديق عليه، أعيدت أخيرا القرارات 1696 (2006)، و1737 (2006)، و1747 (2007)، و1803 (2008)، و1835 (2008)، و1929 (2010) صباح الأحد 26 أكتوبر/تشرين الأول.