الساحة السورية تشهد تطورات لافتة قد تعيد رسم المشهدين السياسي والعسكري في البلاد، حيث تتجه الأنظار إلى مسار جديد عنوانه دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن بنية الجيش، وسط تفاهمات أوسع تتعلق بمستقبل المناطق الشرقية وملف النفط والإدارة المحلية.
وبحسب ما اعلن من قسد ففي خطوة وصفت بأنها الأهم منذ تأسيس قسد، أعلن قائدها العام مظلوم عبدي أن قواته ستنضم رسميا إلى الجيش السوري، مؤكداً إرسال لجنة عسكرية إلى دمشق خلال الأيام المقبلة لبحث آليات الدمج. عبدي شدد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطبيق اتفاق العاشر من آذار/مارس مع دمشق.
مصادر مطلعة كشفت من جانبها عن تفاهم جرى بين رئيس الإدارة السورية المؤقتة أبو محمد الجولاني وعبدي خلال لقائهما الأخير في دمشق، يقضي بتسليم إنتاج نفط دير الزور إلى الحكومة السورية مع احتفاظ 'قسد' بنسبة تخصص للسوق المحلي. ووفق هذه التفاهمات، فإن المرحلة الأولى من عملية الدمج ستنطلق من دير الزور لتشمل الحقول النفطية والمؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، على أن تبقى الإدارة المحلية بيد كوادر 'قسد'، مع منح دمشق حق المشاركة في التعيينات والملفات الخدمية بالتوافق بين الطرفين.
التفاهمات الأخيرة المدفوعة بضغوط امريكية، لم تقتصر على الجانب العسكري والاقتصادي، بل شملت أيضاً تشكيل لجان مشتركة تبحث في قضايا الدستور والتعليم والصحة، إلى جانب اللامركزية والإدارة المحلية.
غير أن هذه الأجواء الإيجابية لم تخل من تحديات ميدانية، حيث شهدت مناطق في ريف حلب ودير الزور اشتباكات متفرقة بين الجيش و'قسد'، سرعان ما انتهت بوقف إطلاق النار، ما يعكس هشاشة التفاهمات وضرورة تحصينها باتفاقات سياسية راسخة.
المتابعون فسروا التطور الجديد بالدمج وغيره، الذي يبقى تحقيقه رهنا بالتنفيذ، بأنه موجه ضد تركيا التي تتنافس على الساحة السورية مع الاسرائيلي حليف الامريكي. حيث ترى أنقرة ان حليفها وربيبها الجولاني، يبتعد عنها شئياً فشئياً، بضغوط امريكية.
وبينما تترقب الساحة السورية ما ستسفر عنه الاجتماعات المقبلة في دمشق، تبقى خطوة دمج 'قسد' في الجيش السوري اختباراً حقيقياً لمسار المصالحة الوطنية وإعادة بناء الدولة، وسط تحديات داخلية وضغوط إقليمية تحاول التأثير على مستقبل البلاد.