وقال مصدر قيادي بوزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، إن اعتداء نفذته مليشيا مسلحة في مدينة غزة، أسفر عن شهداء في الأجهزة الأمنية.
وأوضحت أن الأجهزة الأمنية تحاصر مليشيا داخل مدينة غزة وتتعامل معها لضبط عناصرها.
وأضافت أن المليشيا قتلت نازحين فلسطينيين أثناء عودتهم من جنوب القطاع إلى مدينة غزة.
وأكدت الجهة الحكومية أن الأجهزة الأمنية مصممة على فرض النظام ومحاسبة المتورطين في القتل.
هذا وفي وقت سابق من اليوم، قد أعلنت وزارة الداخلية بالقطاع، فتح باب التوبة والعفو العام لأفراد العصابات “غير المتورطين بالدماء” لتسوية أوضاعهم، محذرة في الوقت نفسه كل من يرفض تسليم نفسه أو يخالف القانون، باتخاذ الإجراءات الحازمة بحقه، وعدم السماح بالمساس بالأمن العام أو بحقوق المواطنين.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد: إن هذا القرار جاء عقب دخول قرار وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على شعبنا في قطاع غزة حيز التنفيذ، مؤكدة أنها باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية والمجتمعية في القطاع، بما يحقق استعادة حالة الأمن والاستقرار وتعزيز تماسك النسيج الوطني والاجتماعي.
وأشارت إلى أن بعض العصابات الإجرامية استغلت حالة الفوضى خلال فترة الحرب، وارتكبت أعمالاً خارجة عن القانون استهدفت ضرب السلم الأهلي، من خلال التعدي على ممتلكات المواطنين والسطو على المساعدات الإنسانية، وقد التحق ببعض هذه العصابات أفراد لم تتلطخ أيديهم بالدماء ولم يشاركوا في القتل أو الجرائم بحق أبناء شعبهم.
وقالت: انطلاقاً من قيم العدالة والمسؤولية الوطنية، وحرصاً على وحدة الصف الداخلي واستعادة النظام العام، وتعزيز الجبهة الداخلية وتحصين المجتمع، تعلن وزارة الداخلية والأمن الوطني عن فتح باب التوبة والعفو العام أمام كل من التحق بتلك العصابات ولم يتورط في ارتكاب جرائم قتل.
وطالبتهم بتسليم أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية خلال فترة أسبوع تبدأ من صباح (الإثنين 13 أكتوبر 2025)، وحتى نهاية يوم (الأحد 19 أكتوبر 2025)؛ وذلك لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية وإغلاق ملفاتهم بشكل نهائي.
وحذّرت الوزارة كل من يرفض تسليم نفسه أو يصر على الاستمرار في مخالفة القانون، بأن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات الحازمة بحقه وفق أحكام القانون، ولن يُسمح بالمساس بالأمن العام أو بحقوق المواطنين تحت أي ظرف، وقد أعذر من أنذر.