وفي كلمته التي القاها اليوم الاربعاء في اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في العاصمة الاوغندية كمبالا، شرح عراقجي مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية في الجلسة العامة للاجتماع.
وأكد وزير الخارجية على ضرورة التمسك بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز، وخاصة مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، واحترام مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، ومنع استخدام القوة، وإدانة الإجراءات القسرية أحادية الجانب. ودعا إلى تعزيز تضامن الدول النامية ووحدتها لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة الناجمة عن الأحادية والهيمنة من قبل بعض القوى.
*الهجوم الاجرامي الصهيوني الاميركي على ايران دليل على التمرد والانفلات
وفي إشارة إلى الهجوم الإجرامي الذي شنه الكيان الصهيوني واميركا على إيران في يونيو/حزيران الماضي، اعتبر وزير الخارجية هذا الإجراء مثالاً واضحاً على تمرد هذين النظامين وانفلاتهما، وحذر من استمرار تهديداتهما للسلم والأمن العالميين.
*استغلال آلية الزناد من قبل الترويكا الاوروبية
ووصف عراقجي استغلال الدول الأوروبية الثلاث ، بريطانيا والمانيا وفرنسا، لآلية فض النزاعات (آلية الزناد) في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة ومجلس الأمن الدولي لإعادة قرارات مجلس الأمن المنتهية ضد إيران، وهو ما عارضه عدد من أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم العضوان الدائمان في المجلس (روسيا والصين)، بأنه إجراء غير قانوني لا يمكن أن يكون له تاثير قانوني.
*فترة قرار مجلس الامن رقم 2231 تنتهي في 18 اكتوبر
واستذكر وزير الخارجية انتهاء فترة قرار مجلس الأمن رقم 2231 وأحكامه المتعلقة بالملف النووي الإيراني في 18 أكتوبر/تشرين الأول ، داعياً الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز إلى معارضة إساءة استخدام المؤسسات الدولية، وخاصة مجلس الأمن الدولي، لابتزاز الدول النامية والضغط عليها.
كما صرح عراقجي بأنه في ضوء عدم أهلية الدول الأوروبية الثلاث للجوء إلى آلية فض النزاعات في الاتفاق النووي، والنوايا السيئة المُثبتة للدول الثلاث، والمعارضة الصريحة من قبل العضوين الدائمين في مجلس الأمن (روسيا والصين) لهذه الخطوة المتخذة من قِبَل الدول الأوروبية الثلاث، فإن مطالبة اميركا والدول الأوروبية الثلاث بإعادة قرارات مجلس الأمن التي أُلغيت عام 2015 بموجب الاتفاق النووي باطلة، وبالتالي لا ينبغي للدول الاعتراف بها كاجراء قانوني.
*ايران تدعم اي اجراء لوقف الابادة الجماعية للفلسطينيين
ووصف وزير الخارجية الايراني القضية الفلسطينية بأنها من أهم القضايا الدولية، والتي لن يتسنى حلها دون معالجة سببها الرئيسي، ألا وهو الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه الأساسي في تقرير المصير.
وأكد عراقجي على الحق المشروع والقانوني للشعب الفلسطيني في مواصلة النضال من أجل نيل حقه في تقرير المصير، وأشار إلى مسؤولية جميع الحكومات في هذا الصدد، وذكر أن جمهورية إيران الإسلامية تدعم أي إجراء لوقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين، وانسحاب المحتلين من غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإعادة إعمار غزة.
وفي الوقت نفسه، أكد وزير الخارجية الايراني بقوة على ضرورة إنهاء إفلات الكيان الصهيوني من العقاب ومحاكمة المجرمين الصهاينة ومعاقبتهم.
*ضرورة الدعم للدول التي تتعرض للاجراءات الاميركية الظالمةوفي جزء آخر من خطابه، أكد وزير الخارجية على ضرورة التضامن وتقديم الدعم للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز التي تتعرض للإجراءات الاميركية القسرية الأحادية والظالمة ، بما في ذلك فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا وبيلاروسيا وإيران.
نص كلمة عراقجي:
بِسْمِ اللهِ الرَحْمٰنِ الرَحِيمِ
السيد الرئيس،
أصحاب السعادة،
الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة،
قبل كل شيء، أود أن أعبر عن خالص امتناني لحكومة أوغندا وشعبها على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. إن رئاسة أوغندا الحالية لحركة عدم الانحياز، وما تبذله من جهودٍ دؤوبة لتعزيز أهداف الحركة وترسيخ التضامن بين أعضائها، تستحق تقديرنا الكامل.
إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المتمسكة بعمق بمبادئ وأهداف حركة عدم الانحياز، ما فتئت تؤكد على الأهمية الجوهرية للتعددية والالتزام بالقانون الدولي.
ونحن نؤمن إيماناً راسخاً بأن السلام والاستقرار العالميين الدائمين لا يتحققان إلا عبر الدبلوماسية والتعاون المشترك، بينما تُهدد الإجراءات الأحادية والتدابير القسرية السلام وتقوض الثقة بين الأمم.
أصحاب السعادة،
في الشهر الماضي، سعت الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى استغلال المجلس لإحياء القرارات المنتهية الصلاحية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في انتهاكٍ صارخٍ لأحكام القرار 2231.
ومن وجهة نظر إيران – وهي وجهة نظر يتشاركها عدد من الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن – فإن محاولة إحياء القرارات الملغاة بعد انتهاء القرار 2231 في 18 أكتوبر من هذا العام لا تستند إلى أي أساس قانوني، وتشكل مجرد وسيلة للابتزاز السياسي.
وفي ظل هذه الظروف، ندعو أعضاء حركة عدم الانحياز إلى التمسك بالمبادئ الأساسية للحركة والامتناع عن الانخراط في مثل هذه الإجراءات الباطلة وغير القانونية التي لا تهدف إلا إلى تحقيق مكاسب سياسية وانتهاك القوانين والأعراف الدولية. إن اتخاذ هذا الموقف لا يجسد فقط التزامنا المتجدد بقيم حركة عدم الانحياز، بل يوجه أيضاً رسالة واضحة وحاسمة إلى العالم مفادها أن الشعوب الحرة المستقلة لن ترضخ للضغوط أو للابتزاز بالقوة.
أصحاب السعادة،
الزملاء المحترمون،
هناك قضية ملحة أخرى تتطلب صوتنا الجماعي، وهي معاناة الشعب الفلسطيني، ولا سيما في غزة. فبينما يُنتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم بصورةٍ منهجية ومستمرة، يشهد العالم منذ عامين أفظع حملة إبادة جماعية. أكثر من سبعين ألف فلسطيني بريء استُشهدوا، ودُمر قطاع غزة بالكامل. وقد ارتكب الكيان الصهيوني المحتل هذه الجرائم المروعة بدعمٍ وتواطؤٍ كامل من الولايات المتحدة ودولٍ غربية أخرى. يجب محاسبة المجرمين الصهاينة وملاحقتهم ومعاقبتهم.
تدعم إيران كل جهدٍ يهدف إلى وقف الإبادة الجماعية، وطرد قوات الاحتلال من قطاع غزة، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، وإعادة إعمار ما دُمر. ومع ذلك، لا ينبغي أن ننسى أن أي حلٍ للقضية الفلسطينية لا يعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره مصيره محكومٌ عليه بالفشل. إن للفلسطينيين الحق الكامل في مواصلة نضالهم المشروع والقانوني من أجل تقرير مصيرهم والتحرر من نير الاحتلال ونظام الفصل العنصري والاستعمار الصهيوني.
إن نزعة الهيمنة وإشعال الحروب، والتي تتجلى في الاعتداءات العسكرية المتكررة على الدول المجاورة، بما في ذلك العمل العدواني ضد إيران في شهر يونيو الماضي، تؤكد أن هذا الكيان لا يعترف بأي حدود أخلاقية أو قانونية في ممارساته الإجرامية والمتغطرسة. وبينما دفعت الضغوط الدولية المتزايدة الكيان الصهيوني إلى القبول ظاهرياً بمقترحٍ لوقف إطلاق النار، فإنه من الضروري توثيق جرائمه ضد الفلسطينيين ومتابعتها ونشرها. كما أن استخدام كل الآليات القانونية الوطنية والدولية المتاحة لملاحقة مجرمي الحرب ومرتكبي الإبادة الجماعية يُعد أمراً حيوياً لضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل، وللتأكيد على أن لا أحد يفلت من المساءلة.
الزملاء المحترمون،
اليوم، أكثر من أي وقتٍ مضى، يجب على أعضاء حركة عدم الانحياز أن يتحدوا بروح التضامن، وأن يتبنوا مبادراتٍ مشتركة ويتخذوا قراراتٍ حكيمة تجسد وفاءهم للمبادئ الأساسية للحركة. علينا أن نتجنب أي مشاركة في أعمال غير قانونية، بما في ذلك العقوبات التي تُفرض من خلال التلاعب بالمحافل الدولية، وأن نعزز موقفنا الموحد الداعم للعدالة، واحترام القانون الدولي، وإرساء العلاقات الدولية على أسسٍ عادلة ومنظمة.
إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، دفاعاً عن المبادئ السامية التي قامت عليها حركة عدم الانحياز، على أتم الاستعداد للتعاون مع جميع الأعضاء، وبكل السبل الممكنة.
وشكراً لحسن إصغائكم.