تحدٍ صريح للضغوط الغربية، ترسم إيران من خلاله حدود اللعبة النووية.
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يؤكد أن معيارَ تعاونِ بلاده مع الوكالة الدولية لن يتجاوز ما أقرّه البرلمان الإيراني، مشيرًا إلى أن الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي ليس مطروحًا بعد.
إسلامي أوضح أن القانون البرلماني يرسم الإطار الكامل لعمل المنظمة تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي، متهمًا الوكالة الدولية بالتقاعس عن واجبها القانوني في إدانة الهجمات التي استهدفت منشآت إيران النووية. وقال إن الوكالة لم تتخذ أي إجراءات لحماية معلومات الصناعة النووية الإيرانية، مؤكدًا أن تطبيق القانون سيبقى معلقًا ما لم تتحرك الوكالة فعليًا لحماية تلك المنشآت.
وفي تطور ميداني داخل الملف النووي، أعلن إسلامي أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير موجودين حاليًا في إيران، وأن أي زيارة لمواقع نووية لن تتم إلا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، لينفي بذلك تقارير تحدثت عن وجود بعثة تفتيش في البلاد.
في الساحة الدبلوماسية وفي موازاة الموقف النووي، جددت الخارجية الإيرانية رفضها للضغوط الغربية.
إذ وصف الوزير عباس عراقجي خلال اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز بكمبالا، ادعاءاتِ أميركا والترويكا الأوروبية بشأنِ إعادةِ قراراتِ مجلسِ الأمنِ الدولي المنتهية بالباطلة، داعيًا الدول إلى عدم الاعتراف بها كإجراء قانوني.
وشدد عراقجي على ضرورةِ التمسكِ بالمبادئِ الأساسية لحركةِ عدمِ الانحياز وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير مصيرها واحترام ميثاق الأمم المتحدة واكد ان ذلك من ثوابت السياسة الإيرانية، معتبرًا الهجومَ الإجراميَّ الصهيو أميركي على إيران دليلاً على تمرد هذين النظامين على القانون الدولي وتهديدهما للأمن العالمي.
التفاصيل في الفيديو المرفق..