وقال مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين:"اتجهت الأحكام نحو التخفيف، حيث تحولت من الإعدام إلى السجن المؤبد لمن ثبت ارتكابه الفعل مباشرة، كما اتسعت دائرة المحكومين بعدم سماع الدعوى والبراءة.

وأضاف : "النقطة الثانية المهمة هي ثبوت الطابع السياسي لهذا الاغتيال، وهو طابع سياسي أكد أن الجهة التي تقف وراء هذا الاغتيال هي تنظيم أنصار الشريعة، الذي حظرته حكومة علي العريض آنذاك."

وتابع :الملاحظة الثالثة أن هذا الحكم برّأ نهائياً وبشكل قاطع حركة النهضة من هذا الاغتيال.

خلت لائحة الأحكام من أي إدانة لقيادات حركة النهضة أو أي من منتسبيها، رغم جميع الاتهامات التي لاحقتها طوال سنوات بالضلوع في الجريمة. وأصدرت الحركة بياناً أكدت فيه أن الأحكام القضائية أثبتت براءتها، وأثبتت أيضاً استغلال الاغتيال لتشويه صورة الحركة.


شاهد أيضا.. تونس تغلي بعد أسر 30 مواطناً بينهم صحفيون بأسطول الصمود!

وقال بلقلسم حسن:"كنا متأكدين من براءتنا بشكل لا غبار عليه، ولكن اعتبرنا هذه الأحكام مثلما اعتبرناها عندما صدرت الأحكام الابتدائية، وأصدرنا بياناً وقتها بتاريخ 24 مارس 2024. هذا البيان الذي أصدرناه مؤخراً إثر أحكام الاستئناف يهدف إلى التأكيد للشعب التونسي على هوية الذين كانوا يكذبون عليه ويطلقون الاتهامات جزافاً وبهتاناً وافتراءً."

منتقدو الأحكام القضائية تمسكوا باتهام حركة النهضة بالوقوف وراء التحريض وتأجيج الشارع ضد المعارضة آنذاك، مما مهد لوقوع الاغتيالات السياسية.

وقالت مباركة البراهمي قيادية بحزب التيار الشعبي:"هم حكموا في تلك الفترة، وكانت دعواتهم للعنف صريحة. قياداتهم ظهرت على منصات التلفزيون ودعت إلى العنف. علي العريض ذكر اسم الشهيد شكري بلعيد بلسانه على التلفزيون، ومشايخهم وقياداتهم السياسية في خطبهم بالشوارع دعوا إلى سحل المعارضة. أعتقد أن هذا كله كافٍ لإدانة حركة النهضة."

حسب مصادر حقوقية، لم يحضر أي من محامي الدفاع في قضية شكري بلعيد جلسة المحاكمة الأخيرة.

وقت طويل أُهدر من عمر هذا البلد في انتظار كشف حقائق الاغتيال، وكان بالإمكان أن تتجنب تونس جميع المتاهات السياسية والأمنية التي وقعت فيها لأكثر من عشر سنوات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...