ويقول الجريح أحمد جبارين: "منذ أحداث السابع من أكتوبر وحتى سنة ونصف إلى سنتين تقريباً، كنت أشارك في الأحداث وأعمل في الحدادة، وكان لدي عمل والحمد لله. كنت أعيل نفسي وأسرتي. أما في الوقت الحالي، فأعيش منذ سنتين تقريباً على معاش الجريح الذي هو حق مستحق لنا، وهو بالكاد يكفي، أو حتى أقل من الحد الأدنى للأجور، يعني 1400-1600 شيكل شهرياً. نعاني نحن كجرحى من عدم انتظام صرف المعاشات؛ فتارة ينزل نصف معاش، وتارة معاش كامل، وتارة نصف الشهر، وتارة عُشر الشهر. والآن الحمد لله تفاجأت بعدم وجود معاشات نهائياً، حتى معاش الشهيد لم يعد يُصرف."

أما هذه السيدة الغاضبة، والدة شهيد وأسير، والتي لا معيل لها، فتطالب بحقها كوالدة شهيد في الحصول على مخصصاتها لشراء دوائها.

آلاف العائلات ممن فقدوا أبناءهم أو تعرضوا لإصابات دائمة أو للاعتقال باتوا بدون دخل ثابت في ظل ظروف اقتصادية خانقة، خصوصاً لأهالي مخيمات الضفة النازحين.

وقال علاء وشاحي أحد الجرحى: "حالنا لا يعلم به إلا الله. جميع الموظفين والعسكر قبضوا رواتبهم قبل أسبوع أو عشرة أيام، ونحن الجرحى وأهالي الشهداء والأسرى الذين على كشف البريد ما زلنا لم نقبض مستحقاتنا. لماذا؟ نحن الجرحى خصوصاً أولى الناس بالقبض لأن لدينا أدوية".


شاهد أيضا.. شاهد.. تذبذب الرئيس ترامب يضع إتفاق غزة في مهب الريح!

وقال آخر:" نطالب فخامة الرئيس وكل المسؤولين في المحافظة، أي مسؤول، أن يراعي ظروفنا ووضعنا كأسر وكجرحى وكأهالي شهداء. إن هذا المستحق الذي نحصل عليه هو مبلغ رمزي بالكاد يكفي للعيش."

في بداية العام الجاري، أصدر الرئيس الفلسطيني قراراً يقضي بإلغاء قانون صرف المخصصات المالية الخاصة بالأسرى والشهداء والجرحى بسبب ضغوطات أمريكية وإسرائيلية بدعوى أن هذه المخصصات تمول الإرهاب.

يصف الفلسطينيون ما يجري بأنه حرب شاملة ضد القضية الفلسطينية، وهم يعلمون جيداً بأن ما يتعرض له الجرحى وأهالي الشهداء والأسرى ليس عشوائياً، إنما سياسة ممنهجة لتشويه صورة العمل المقاوم وتجريده من قيمته الوطنية.

التفاصيل في الفيديو المرفق..