ويتضمن الحكم المرتقب، الصادر عن أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، تقييمًا قانونيًا للهجمات الصهيونية التي استهدفت مرافق موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في غزة، بما في ذلك مراكز تقديم المساعدات وخدمات الإغاثة.
ويأتي هذا الحكم في صورة رأي استشاري قانوني غير ملزم، إلا أنه يحمل وزنًا سياسيًا وقانونيًا كبيرًا على الصعيد الدولي، وقد يزيد الضغط على كيان العدو للتعاون مع الأمم المتحدة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع.
ويُعد هذا القرار الثالث من نوعه الذي تصدره المحكمة بشأن ممارسات الكيان منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية في غزة في السابع من أكتوبر 2023.
وكانت المحكمة قد قضت في يوليو الماضي بعدم قانونية احتلال العدو للأراضي الفلسطينية، كما أصدرت حكمًا سابقًا يأمر كيان الاحتلال الإسرائيلي بـاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
يُذكر أن طلب الرأي الاستشاري كان مقدمًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيبحث الحكم أيضًا مسألة ما إذا كان الاحتلال الصهيوني ملزماً بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لضمان إيصال المساعدات إلى المحتاجين.
ويعكس هذا القرار استمرار الضغوط الدولية على كيان الاحتلال الصهيوني في مواجهة الحصار المستمر على المدنيين الفلسطينيين، ويشكل خطوة قانونية مهمة في محاولة المجتمع الدولي لحماية حقوق السكان المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.