وقال قاليباف الذي القى كلمة الاربعاء في مؤتمر الدبلوماسية المناطقية الذي انعقد في مدينة مشهد المقدسة: ان "الدبلوماسية المناطقية تعني دخول المحافظات بشكل هادف ومنسق إلى مجال التفاعل الخارجي ضمن السياسة الوطنية. في هذا النموذج، يتم وضع التصميم الكلي في المركز، بينما يضع المحافظون والفاعلون الاقتصاديون، من خلال معرفتهم الميدانية وارتباطهم الوثيق بالوقائع الحدودية، قطع أحجية المصالح الوطنية في مكانها الصحيح."

وأكد: "لا يمكن لبلد له موقع إيران أن يحدد سياسته بالعلاقات الرسمية فقط، ويجب أن تعمل السياسة الخارجية على المستوى الوطني وايضا المناطقي. يجب أن تلعب كل محافظة، بميزتها النسبية، دوراً واضحاً في تجارة البلاد. لقد أظهرت التجربة أن الصين وتركيا والهند، من خلال تفعيل مدنها، تمكنوا من مضاعفة قوتهم الوطنية عدة مرات، وإيران لديها أيضًا القدرة على العمل على المستويين الوطني والمناطقي."

وأشار: "ان فشل اميركا ودول الترويكا الأوروبية في تفعيل الـ 'سناب باك' واعتراض عضويْن في مجلس الأمن على هذا القرار، هو علامة على عالم جديد لا تُتخذ قراراته في عاصمة واحدة.

كما أن لعبة التعريفات والسياسة التجارية التمييزية لأمريكا قد بدأت بهدف فرض إرادتها على الاقتصاد العالمي، لكن الشعوب لا تقبل بالاحتكار."

اقرأ وشاهد المزيد:

بالفيديو.. أفقهي: آلية الزناد ماتت قانونيا.. وإيران ولدت من جديد بلا قيود

وتابع: "يجب أن تُصمم السياسة الخارجية على أساس خريطة القدرات المناطقية، بحيث تدفع كل منطقة جزءًا من الاستراتيجية الإقليمية لإيران.

ويجب أن يتم التعريف بقدرات كل محافظة بأهلها أنفسهم. فهم من خلال معرفتهم الميدانية، يقدمون الصورة الحقيقية للقدرات المحلية للسفارات والرأي العام، ويمهدون طريق التعاون."

وأضاف قاليباف، مشيرًا إلى أن "خلق الفرص مهم لإيران أكثر من أي وقت مضى، ويجب على الاقتصاديين اليوم أن يكونوا علماء اجتماع مستقبليين": "يُقترح إنشاء فرق عمل محلية وإقليمية في هيكل السفارات. دور المحافظين والإداريين المحليين في السياسة الخارجية ليس سياسيًا بحتًا؛ بل هو أداة لتعزيز المكانة الوطنية.

واضاف: ففي مجال الدبلوماسية الاقتصادية، يمكن للمجلس أن يكون حلقة الوصل بين الحكومة والسلطة القضائية والقطاع الخاص."

وشدد على أن "الحوكمة المنتجة لا تدوم دون وجود المساءلة"، قائلاً: "البرلمان مستعد للتعاون مع الحكومة في إزالة العوائق القانونية والمؤسسية، والتواصل مع السلطة القضائية لتمهيد طريق أمن الاستثمار وتقليل البيروقراطية.

وقال: لقد أكدنا على اللامركزية في البلاد منذ 25 عاما، سواء من الناحية النظرية أو الميدانية.

وأشار قاليباف إلى بعض عمليات التفويض، قائلاً: "في أي أمر نجد فيه تدخلات حكومية مباشرة ، على الحكومة أن تفوّضه؛ ليس فقط للمحافظات، بل يجب تفويضه للقطاع الخاص والشعب أيضًا. نحن نريد أن يرى كل إيراني، سواء في الداخل أو الخارج، نفسه شريكًا في قوة إيران الوطنية."

وتابع قاليباف: يجب على إيران أن تستعيد حصتها الحقيقية في اقتصاد وثقافة المنطقة" وان شعار "إيران 2035" لن تكون شعارًا دعائيًا، بل ستكون صورة حقيقية للصمود والتقدم والمكانة الوطنية.

وشدد على أن "مشهد تتمتع بمكانة متميزة"، قائلاً: "مدينة مشهد هي مركز للزيارة وقطب علمي واقتصادي في شرق البلاد. وفقًا للإحصاءات، يسافر 30 مليون زائر محلي و 3 ملايين زائر أجنبي إلى مشهد سنويًا، وهذا الحجم الهائل من القوى البشرية يمثل رأس مال ثقافي فريد. يمكن أن تتحول مشهد إلى تعاون اقتصادي إقليمي إذا تمت إدارتها بشكل جيد، وسينشط اقتصاد الزيارة والسياحة. يمكن للزائرين غير الإيرانيين، بعد الزيارة، السفر إلى محافظات أخرى في البلاد عبر مسارات مصممة، وهذا يخلق ربطًا لسلسلة السياحة الثقافية."

وأشار إلى أن "مشهد، بسبب مكانتها الدينية، تمثل فرصة خاصة للتفاعل بين شعوب العالم الإسلامي"، مؤكدًا: "إذا تمت إدارة قدرات مشهد في إطار الدبلوماسية بشكل صحيح، فإن هذه المدينة ستتحول إلى نموذج للتعاون في شرق إيران وتصبح رمزًا للربط بين إيران والعقلانية."