وقالت الخارجية القطرية إن قرار الضم يعتبر تعديا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والقانونية.
هذا فيما دعت السعودية المجتمع الدولي إلى وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية.
من جهتها اعتبرت لجان المقاومة الفلسطينية القرار الإسرائيلي أحد فصول الإبادة الجماعية والتهجير القسري.
بدورها قالت حركة فتح إن القرار لن يغير الحقائق التاريخية في فلسطين.
ورأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في القانون الإسرائيلي إعلان حرب إبادة سياسية.