وقال إيرواني، في كلمته في الامم المتحدة يوم الجمعة: "يواجه ميثاق الأمم المتحدة، الذي يُشكّل أساس القانون الدولي والتعددية، اليوم اختبارًا جديا من خلال استمرار أعمال العدوان والإفلات من العقاب والاستغلال السياسي لآلياته. ومن بين هذه الأعمال، مثالان صارخان يستدعيان اهتمامًا خاصًا من مجلس الأمن. أولًا، أعمال العدوان التي نفذها الكيان الصهيوني ضد دول المنطقة، بما في ذلك ايران.

واضاف: في 13 يونيو/حزيران 2025، شنّ الكيان الصهيوني، بدعم ومشاركة مباشرين من الولايات المتحدة الأمريكية، حربًا واسعة النطاق على جمهورية إيران الإسلامية.

وتابع: "إن استمرار صمت مجلس الامن وعدم ردّه على هذه الانتهاكات الصارخة لا يُشجع المعتدين فحسب، بل يُضعف بشدة ايضا أساس ميثاق الأمم المتحدة".

المزيد: رسالة مشتركة من سفراء ايران وروسيا والصين لدى الوكالة الذرية إلى غروسي

وأضاف: "الأمر الثاني، وهو مثير للقلق بنفس القدر، هو إساءة استخدام صلاحيات مجلس الأمن عمدًا من قبل الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) الأطراف في خطة العمل الشاملة المشتركة، بضغط وتوجيه من الولايات المتحدة. إن محاولتهم الفاشلة لتفعيل ما يسمى بآلية الزناد "العودة السريعة" بموجب القرار 2231 (2015)، والتي كانت إجراءً لا أساس له وغير قانوني لإعادة فرض قرارات العقوبات المنتهية على إيران، تُعدّ انتهاكًا واضحًا للإجراءات القانونية المقررة، وتتعارض مع نص وروح كلتا الوثيقتين، القرار 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة. هذا الإجراء ذو الدوافع السياسية والمتحيز، والذي رفضه بشدة عدد من أعضاء المجلس، بمن فيهم عضوان دائمان (روسيا والصين)، وكذلك المجتمع الدولي الأوسع، ولا سيما دول حركة عدم الانحياز الـ 121، يخلو من أي شرعية قانونية، وبالتالي فهو باطل ولاغٍ".

وصرح كبير الدبلوماسيين الايرانيين لدى الأمم المتحدة قائلاً: "في مثل هذه الظروف، لا ينبع تآكل الثقة بالأمم المتحدة من مبادئها، بل من عدم القدرة على تطبيقها بأمانة وحيادية. عندما يمر العدوان دون عقاب، وتحل الأحادية محل الحوار والتعددية، يفقد الميثاق معناه، وتتزعزع مصداقية مجلس الأمن".

وأكد إيرواني قائلاً: "لإعادة بناء الثقة، يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إعادة تأكيد أولوية الميثاق، والالتزام مجددًا بتعددية حقيقية قائمة على المساواة والاحترام المتبادل وسيادة القانون. ويجب على مجلس الأمن، على وجه الخصوص، أن يفي بمسؤوليته الأساسية بنزاهة وفعالية ودون انتقائية، بما يضمن عدم تمكن أي عضو، حتى لو كان قويًا، من إساءة استخدام هذه المؤسسة أو التلاعب بها لأغراض سياسية أو أحادية".