وسط عودة الوساطة العمانية بين صنعاء والرياض ومحاولات سعودية لتجنب التصعيد، رسالة تحذيرية توجهها السلطات اليمنية للتحالف السعودي من استمرار التضييق الاقتصادي والحصار على الشعب اليمني ما قد يقوض اتفاق التهدئة الاقتصادية الموقع بينها وبين الرياض في أواخر حزيران العام الماضي والذي يلزم الأخيرة بعدم التصعيد الاقتصادي.
رسالة حاسمة صدرت عن القائم بأعمال رئيس حكومة صنعاء محمد مفتاح اكد فيها ان معادلة البنك بالبنك والمطار بالمطار والميناء بالميناء لم تسقط وان الرسالة موجهة لمن يتخذ الإجراءات للتضييق على اليمنيين في معيشته. كما شدد على أن هذه اللعبة لن تستمر وان الشعب اليمني لن يخنع ولن يرضخ للابتزاز الاقتصادي وسيواجه المؤامرات الموجهة ضده ويسقطها.
تحذيرات تأتي وسط حديث عن عودة المساعي العمانية الرامية لاستئناف مسار السلام في اليمن مع تأكيد صنعاء حرصها على استكمال خطوات السلام، وتنفيذ خارطة الطريق الأممية بمستوياتها المختلفة المتفق عليها، مع إبداء بعض الملاحظات عليها.
وتؤكد مصادر مطلعة في صنعاء ان مسقط شرعت بالفعل في مفاوضات مكثفة بين بين صنعاء والرياض وذلك في محاولة عاجلة لمنع انزلاق المنطقة نحو تصعيد عسكري جديد.
خارطة الطريق التي يجري الحديث حولها كان قد تم التوقيع عليها برعاية عمانية وأممية قبل ثلاثة اعوام وتجمدت بشكل شبه كامل بعد فرض واشنطن عقوبات على صنعاء على خلفية عمليات اسناد غزة في البحر الاحمر.
يشار الى انه تزامنا مع عودة ملف المفاوضات الى الواجهة من جديد ضاعفت الحكومة الموالية للتحالف السعودي على مدى الأيام الماضية، إجراءاتها الاقتصادية ضد القطاع الخاص العامل في صنعاء، ومنعت دخول العشرات من الشحنات المستوردة من قبله من المنافذ البرية والبحرية الواقعة تحت سيطرتها.